هيئة الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية حسنت تصنيف المملكة عالميا

ثّمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تقدم المملكة إلى المركز 13 في مجال ممارسة الأعمال بين 183 دولة وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدرته أخيرا مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وتصدرت فيه المملكة دول الشرق الأوسط والعالم العربي مشيدا حفظه الله بما تحقق، داعيا الله أن يبارك في الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز المهم.
وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ قد رفع برقية للمقام السامي تضمنت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عبر فيها باسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومنسوبي مركز التنافسية الوطني والمستثمرين في المملكة عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله نتيجة ماقدمه من دعم للهيئة العامة للاستثمار ولجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من أجل تنفيذ برنامج 10 في 10 الهادف إلى الوصول في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010م.
وأكد محافظ الهيئة أن ما حققته المملكة من تطور وقفزة كبيرة في ترتيبها في تقرير البنك الدولي هو تأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي وفي مجال تحسين بيئة أداء الأعمال مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي هو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية الدول في مجال تحسين بيئة الاستثمار وأداء الأعمال بخلاف التقارير الأخرى التي تتناول مؤشرات مختلفة لا تقتصر على بيئة أداء الأعمال.
وقال الدباغ إن هذا التقدم قد تم بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة المباشرة للهيئة العامة للاستثمار بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإيجاد آليات وحلول عملية لمعالجة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التي قامت الهيئة بناء عليها بوضع برنامج 10 في 10 الذي يهدف إلى الوصول بجاذبية و تنافسية بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في نهاية عام 2010، ومنذ إطلاق هذا البرنامج في عام 2005 قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 67 في عام 2005، المرتبة 38 في عام 2006، المرتبة 23 في عام 2007، المرتبة 16 في عام 2008، والمرتبة 13 في عام 2009.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى الدور الإيجابي الملموس الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية كل فيما يخصه لإنجاح برنامج تحسين البيئة الاستثمارية، وذكر من الأمثلة على ذلك والتي حسنت من تصنيف المملكة في عدد من مؤشرات تقرير البنك الدولي هذا العام قيام وزارة التجارة والصناعة بالتجاوب مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري في المملكة من خلال إنشاء مركز الاستقبال الموحد الذي نتج عنه تبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات في المملكة واختصار المدة الزمنية التي تستغرقها كذلك ما قامت به أمانة منطقة الرياض من تحسين مؤشر الحصول على التراخيص من خلال إطلاق برنامج الرخصة الفورية الذي يتيح الحصول على تراخيص البناء الخاصة بالأمانة في يوم واحد، وما قامت به هيئة السوق المالية في مؤشر حماية المستثمرين، إضافة إلى صدور عديد من الأنظمة والقرارات التطويرية المهمة في عديد من الجوانب ذات الأثر الكبير في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة تعمل تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها، كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز إلى الدراسة والبحث الاستراتيجي.