احتيالات البطاقات الائتمانية تكبد السعوديين 29 مليون ريال في 2008
أطلق الملتقى العلمي لمكافحة الجرائم المعلوماتية، تحذيرات من الاحتيال المصرفي بعد ظهور بوادر نمو متصاعد في أعمال الاحتيال المصرفي الإلكتروني في الآونة الأخيرة لعملاء البنوك في كافة أنحاء المملكة.
وكشف أحمد العتيبي مدير إدارة مكافحة الاحتيال في بنك ساب خلال جلسات الملتقى، عن خسائر تقدر بـ 28.9 مليون ريال نتيجة إساءة استخدام واحتيال تمت عن طريق البطاقات الائتمانية «فيزا» في السعودية خلال عام 2008. وأوضح العتيبي أن الربع الأول من 2008 بلغت الخسائر والاحتيال عن طريق البطاقات الائتمانية 8.07 مليون ريال، وانخفضت في الربع الثاني إلى 4.68 مليون ريال، بينما تصاعدت مرة أخرى خلال أيام الصيف في الربع الثالث إلى 8.77 مليون ريال، بينما عادت لتخفض قليلا في الربع الرابع إلى 7.4 مليون ريال.
وعاد العتيبي ليكشف عن دراسة تعدها الآن مؤسسة النقد مع البنوك لتقليص المبالغ المسحوبة من البنوك إلى أقل من 100 ألف ريال «كاش»، وما زاد يكون عن طريق شيكات مصدقة، معللا ذلك بأنها إجراءات أمنية خاصة ما يتعلق بتمويل الإرهاب. وأوضح العتيبي أن حجم الخسائر المالية السنوية المسجلة للعمليات الاحتيالية خلال بطاقات الائتمان على النطاق العالمي فاقت أربعة مليارات ريال، مؤكدا بدء تفشي ظاهرة سرقة بطاقات الائتمان وإساءة استخدامها في السوق المحلية. وقال: «غالب الحالات تتم سرقة البطاقات من خلال البريد الإلكتروني، وغالبية الحوادث التي رصدت، كانت إهمال العميل في الحفاظ على بيانات حسابه المصرفي ورقمه السري، السبب في ذلك». وعدد العتيبي طرق الحماية من الاحتيال الإلكتروني المصرفي، وذلك باستخدام رموز كثيرة في إدخال الرقم السري، أو دمج الأرقام مع الحروف، أو استخدام الرموز الخاصة $ # @، والحروف الكبيرة والصغيرة، أو دمج الكلمات الخاطئة هجائيا.
وحذر من استعمال البريد الإلكتروني العام في مهمات العمل أو البيانات الخاصة بعملك، وتجنب استخدام البريد الإلكتروني الخاص بجهة العمل في الرد على طلبات العروض المالية الوهمية، مشددا بتجنب الرد على رسائل e-mails التي ترد بخصوص العروض المالية الوهمية. ونصح مدير إدارة مكافحة الاحتيال في بنك «ساب»، عملاء البنوك بتغيير الأرقام السرية لبطاقات السحب والكلمات السرية لمستخدمي الإنترنت كل شهرين تفاديا لحصول عمليات سطو إلكتروني تتم بسهولة من قبل المحتالين المحترفين. من جانبه، أكد الدكتور سامي الحربي من منسوبي مركز تقنية المعلومات، زيادة نسبة جرائم السطو الإلكتروني للبنوك وتنوع أساليبها وتعدد اتجاهاتها بشكل كبير خلاف الجرائم التقليدية، الأمر الذي أدى إلى كثير من الأضرار والخسائر المالية وخاصة للمؤسسات والجهات المالية. وأوضح الحربي أن الخسائر السنوية للشركات والأفراد تقارب تريليون دولار، ومن المتوقع بأن هذه الخسائر ستزيد، معللا ذلك بأن حجم جرائم المعلومات سيزداد بشكل مستمر لعدة أسباب منها: الاعتماد المتزايد على وسائل التقنية وانتشار استخدام النظم المعلوماتية في مختلف مناحي الحياة، إضافة إلى التوسع المستمر لشبكة الإنترنت وتزايد عدد الأجهزة والمواقع الإلكترونية. وأوصى الحربي في ورقة عمل عنونها بـ»السطو الإلكتروني للبنوك.. تحديات وحلول» في آخر جلسات الملتقى، بأهمية إنشاء مركز وطني استشاري وتوجيهي للتوعية بمخاطر جرائم المعلومات بحيث يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين والتقنيين، الاستفادة من بعض كوادر «الهاكرز» وإعادة توجيههم والاستفادة منهم في القرصنة البيضاء، وذلك بمعنى معرفة الثغرات ومكامن الضعف في النظم الأمنية وذلك لتعزيز الأساليب الدفاعية لتلك الثغرات.
وأكد الحربي أهمية إنشاء وحدة مكافحة جرائم المعلومات في الجهات الأمنية المعنية بمباشرة بلاغات جرائم المعلومات ومعاينة الأضرار الناجمة عنها والتحقيق فيها، إضافة إلى اعتماد نظم متقدمة باستخدام تقنيات القياسات الحيوية وتعديل البيانات من قبل البنوك والمؤسسات المالية.