وزير المالية يؤكد مواصلة المملكة الاستثمار في توسيع طاقتها الإنتاجية والتكريرية من النفط

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن المملكة تواصل جهودها الكبيرة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وذلك من خلال مواصلة استثماراتها الكبيرة في توسيع طاقتها الإنتاجية والتكريرية بغرض المحافظة على أسعار متوازنة ومقبولة من الجانبين المنتجين والمستهلكين.
وقال العساف خلال ترأسه ووزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في الرياض أمس اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة «إن للمملكة جهودا كبيرة في تقديم الدعم للدول النامية التي تضررت جراء الأزمة المالية العالمية، حيث قدمت بشكل مباشر وغير مباشر ومن خلال عدة وسائل منها الإسهامات الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية ومن ذلك ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من مبادرة الطاقة من أجل الفقراء والتي لقيت ترحيباً واسعاً والتي نأمل أن تتمخض جهود مجتمع المانحين لبلورة آلية عملية لحصول الدول الفقيرة على الطاقة الضرورية للنمو وللتنمية، إضافة إلى ما تقدمه حكومة المملكة من مساعدات تنموية مباشرة تجاوزت نسبتها 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي».
وحول بيئة الاستثمار في المملكة، أكد العساف أنها تشهد تحسناً ملحوظاً، مبينا أن إجمالي حجم التدفقات المالية للاستثمارات المباشرة إلى المملكة لعام 2008 بلغ 38.2 بليون دولار، ما جعل المملكة واحدة من أكبر خمس دول على مستوى العالم مستقبلة للاستثمارات الأجنبية. كما أكد الجهود المبذولة نحو تطوير الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية لتكون من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية، وذلك بحلول العام المقبل، لافتا الانتباه إلى تحقيق المملكة المرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي, والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية بوصفها أفضل بيئة استثمارية.
وشدد العساف، على متانة الاقتصاد السعودي واستكماله لبرنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة وتطويرها، ما انعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي المحلي، مشيرا إلى ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من مشاريع كبيرة الحجم في قطاعات سكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى.
ولفت العساف النظر إلى ارتفاع مؤشرات النمو في الاقتصاد السعودي خلال 2008 وبلوغ النمو الحقيقي الإجمالي 4.2 في المائة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً مع استقرار في السياسات الاقتصادية ومتابعة الجهود لتنويع مصادر الدخل. كما نوه بدور القطاع الخاص وإسهامه في الناتج المحلي الاجمالي والنتائج الإيجابية في الناتج المحلي، ومن ذلك رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى ـAA من مؤسستي ستاندرز اند بورز وفيتش، مؤكداً أن القوة الائتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي. وعدّ هذه النتائج شهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة وعلى الاستقرار الذي تنعم به, كما أن هذه النتائج عززت المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات.
وأشار العساف إلى جهود المملكة في دعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والعمل على تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي وجهود المملكة في التنمية في الدول منخفضة الدخل. كما تطرق إلى الصعوبات التي تعترض مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي, وقال الوزير إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يصر على مواقفه غير المبررة في بعض النقاط المتبقية، وهو ما اضطر دول المجلس إلى تعليق هذه المفاوضات حيث يعد ذلك نكسة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الخليجي والأوروبي». وأضاف «إننا في مجلس التعاون ما زلنا نأمل أن يعيد الجانب الأوروبي النظر في مواقفه بغية الوصول إلى نهاية إيجابية لهذه المفاوضات التي طال أمدها».
وأوضح العساف حجم ما توليه حكومة المملكة من اهتمامات خاصة ما يتعلق بالتعليم. وقال «إنه تم إنشاء العديد من الجامعات وكليات التقنية في مختلف أنحاء المملكة للرقي بالعنصر البشري وزيادة مهارته ومشاركته في النهضة التنموية التي تعيشها البلاد». وذكر في ذات السياق إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي, وعدها مؤسسة بحثية عالمية متقدمة وجسراً للتواصل بين الحضارات والشعوب, ونقلة نوعية على الصعيد العلمي والتقني، حيث تعتمد على استقطاب النابغين والمتفوقين في مختلف المجالات العلمية في العالم، كما تتخذ حكومة المملكة الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لرفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وعبر العساف عن عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين التي تحظى دائما بالاهتمام والبحث من قبل المسؤولين الرسميين وقطاع الأعمال في البلدين. وأضاف «إن المملكة تأمل في أن تكون من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيطاليا، حيث تحتل إيطاليا المرتبة التاسعة في قائمة الدول التي تصدر لها المملكة، والدولة الثامنة التي تستورد منها المملكة ولعلنا ومن خلال العمل المشترك نتقدم لمركز أفضل».
وحث الوزير رجال الأعمال في البلدين على بذل جهودهم القصوى لزيادة تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين والاستفادة من الفرص المتوافرة لزيادة عدد وحجم المشاريع المشتركة، التي بلغت هذا العام 68 مشروعاً مشتركاً يبلغ رأس المال المستثمر فيها نحو 641.6 مليون يورو، مؤكداً إسهام المملكة في تخصيص مبالغ ضخمة لدعم الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والمعادن والطاقة والنقل والصحة، إضافة إلى تهيئة البنية الأساسية اللازمة للتوسع في الاستثمارات بشكل عام وفي القطاعات المشار إليها بشكل خاص.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني عمق العلاقة بين البلدين الصديقين ومتانة الاقتصاد السعودي في الشرق الأوسط. وقال «إن إيطاليا هي الشريك الأساسي للمملكة في أوروبا». وأشاد وزير الخارجية الإيطالي بجهود المملكة في تحسين المناخ الاقتصادي في المنطقة، وتوسيع نطاق التعاون والاستثمار، وذكر أن مثل هذه الاجتماعات المشتركة من شأنها أن تتيح الوسائل التي تعزز العلاقات بين البلدين وتنسيق السياسات الوطنية لخلق بيئة للاستثمار.