التفاؤل بالانتعاش الاقتصادي يرفع مجازفة المستثمرين إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أعوام

أكدت نتائج المسح الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش للشهر الجاري, أن مجازفة المستثمرين وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من ثلاثة أعوام مدفوعة باستمرار تفاؤلهم بحدوث الانتعاش الاقتصادي العالمي المرتقب وارتفاع أرباح الشركات.
وأوضحت نتائج الاستبيان أن المستثمرين يشعرون بثقة متزايدة بانتعاش الاقتصاد العالمي بعد انحسار مخاطر تجدد الكساد بعد انتعاش اقتصادي عابر، فيما يسمى «الانهيار المزدوج». واستبعد 65 في المائة من مديري الصناديق الذين شاركوا في المسح حدوث كساد اقتصادي خلال الشهور الـ 12 المقبلة، بارتفاع كبير عن نسبة 47 في المائة خلال الشهر الماضي. وتوقع 72 في المائة تحسن آفاق ربحية الشركات خلال تلك الفترة، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 68 في المائة خلال الشهر الماضي.
وشارك في المسح العالمي 229 مديراً لصناديق الاستثمار يشرفون على توظيف 616 مليار دولار, في حين شارك في الاستطلاع الإقليمي 195 مديراً يستثمرون 384 مليار دولار.
ووفقا للنتائج فإنه مع تزايد استعداد مديري الصناديق الاستثمارية للمجازفة، راح مسؤولو تخصيص الاستثمارات يتحولون بقوة من الاستثمار في الأصول النقدية إلى الأسهم، حيث بلغت نسبة مخصصاتهم للأصول النقدية أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير) 2004, ولاحظ الاستبيان أن المخصصات النقدية لما نسبته 7 في المائة من أولئك المسؤولين كانت أدنى من مخصصاتهم لسائر الأصول في تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بـ 10 في المائة منهم كانت مخصصاتهم للأصول النقدية أعلى من مخصصاتهم لسائر الأصول خلال الشهر الماضي.
وأشار الاستبيان إلى أن مخصصات 38 في المائة من المسؤولين للاستثمار في الأسهم كانت أعلى من تلك المستثمرة في سائر الأصول، بارتفاع ملحوظ عن نسبتهم التي بلغت 27 في المائة الشهر الماضي وأقبل المسؤولون بصفة خاصة على الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة والمواد الخام والصناعة، وواصلوا الابتعاد عن أسهم شركات القطاع المالي.
وقال مايكل هارتنت كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية, إن الأسهم لا تزال محط أنظار المستثمرين بعد انحسار مخاطر تجدد الكساد بعد انتعاش اقتصادي عابر، فيما يسمى «الانهيار المزدوج»، في الوقت الذي استبعدوا فيه مخاوفهم حول حدوث تضخم وتشدد في السياسات النقدية في المستقبل القريب، بما يكفي لكبح ارتفاع شهيتهم للمجازفة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري».
وأظهرت نتائج الاستبيان تزايد قناعة مسؤولي تخصيص الاستثمارات بارتفاع أرباح الشركات العالمية بنسب مئوية من رقمين، حيث توقع 39 في المائة منهم ارتفاع تلك الأرباح بمعدل لا يقل عن 10 في المائة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بارتفاع كبير عن نسبة 25 في المائة خلال الشهر الماضي.
وأظهرت النتائج تزايد تفاؤل مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية العالمية بارتفاع قيمة الأسهم الأوروبية، حيث أعرب 30 في المائة منهم عن اعتقادهم بأن أسهم الشركات العاملة في منطقة اليورو، مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأسعار أسهم الشركات العاملة في المناطق الأخرى.
وأعرب 9 في المائة من مديري الاستثمار عن اعتزامهم ترجيح كفة مخصصات الاستثمار في الأسهم الأوروبية خلال الشهور الـ 12 المقبلة، بارتفاع ملموس عن نسبة 7 في المائة خلال الشهر الماضي ويتناقض هذا الاعتقاد مع ما يعتقده مديرو المحافظ في اليابان، حيث أعرب ما نسبته 20 في المائة منهم عن اعتقادهم بأن الأسهم الأوروبية هي الأقل جاذبية في نظرهم من أسهم سائر مناطق العالم، على مدى الشهور الـ 12 المقبلة.
ويتزامن هذا التحول في الأفضليات مع تحول نظرة المستثمرين إزاء أسهم شركات القطاع المالي الأوروبي، حيث تفيد نتائج الاستبيان بأن كفة أسهم البنوك الأوروبية باتت راجحة في محافظ المستثمرين، للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 2007، بسبب تزايد ثقتهم بالنتائج المالية والأرباح التي ستحققها تلك البنوك.
وقال جاري بيكر رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية إن أوروبا أخذت تستعيد عافيتها الاقتصادية كما يُبعث «طائر العنقاء حياً من الرماد» حيث أدى تزايد ثقة المستثمرين بسلامة قطاعها المصرفي, إلى تزايد ثقته بالأسهم الأوروبية إجمالاً».
وحافظت ثقة المستثمرين بآفاق الاقتصاد الصيني بصفة خاصة واقتصاديات الأسواق الصاعدة بصورة عامة على قوتها, وأعرب 49 في المائة من المشاركين في المسح عن تفاؤلهم بتزايد قوة الاقتصاد الصيني خلال الشهور الـ 12 المقبلة، بارتفاع كبير عن نسبة 35 في المائة خلال الشهر الماضي وأشار 36 في المائة منهم، إلى اعتزامهم ترجيح كفة أسهم الأسواق الصاعدة في محافظهم الاستثمارية العام المقبل.
ونتج عن استمرار ضعف الدولار الأمريكي ازدياد عدد المشاركين في المسح الذين يعتقدون بأن الدولار مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية. وأشار 20 في المائة إلى أنهم يعتقدون بأن الدولار مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية، مقارنة بما نسبته 1 في المائة فقط خلال الشهر الماضي, وتميزت نظرة المستثمرين إلى آفاق الاقتصاد الياباني، بإعراب عدد متزايد من مسؤولي تخصيص الاستثمارات في اليابان عن اعتقادهم بأن الين الياباني مقوَّم بأكثر من قيمته الحقيقية، حيث أظهر الاستبيان أن 34 في المائة منهم يعتقدون بذلك، مقارنة بـ 21 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.