«التمييز» تنظر في نقض محكمة جدة لصك عقاري بـ 5 ملايين ريال
تنظر هيئة التمييز في منطقة مكة المكرمة في تظلم قدمه رجل أعمال سعودي بعد صدور حكم من محكمة جدة العامة قضى ببطلان صك عقاري يعود إليه يضم ثلاثة عقارات تملكها أخيرا بلغت قيمتها خمسة ملايين ريال.
وتعود تفاصيل القضية حسب ما ذكرها لـ «الاقتصادية» المترافع لدى هيئة التمييز رجل الأعمال أحمد الخطيب إلى شرائه عمارة وأرضين من سيدة سعودية بقيمة خمسة ملايين ريال، وبعد أن أنهى التزاماته المالية في الشراء وقبضت ألبائعه الثمن وجرى إفراغ صك العقارات باسمه لدى كتابة العدل فوجئ بمقيم عربي من أقارب السيدة يطلب منه عمولة في المبايعة وإلا سينقض ملكيته للعقارات.
وقال الخطيب «رفضت إعطاءه أي نقود لعدم أحقيته في ذلك إلا أنه هددني بإلغاء الصك من المحكمة واستصدار حكم قضائي يعتبره صكا صوريا فقط, وكانت المفاجأة بعد ذلك أن نجح في سعيه وقضت محكمة جدة العامة بنقض الصك الشرعي لأملاكي واعتبار المدعي هو المالك الحقيقي للعقارات».
وأضاف «حاولت إقناع ناظر القضية ببطلان ادعاء خصمي لعدم أحقيته في طلبه إلا أنه رفض حتى مجرد الاستماع لأقوال الشهود في المبايعة وحكم بنقض الصك لمجرد الادعاء فقط».
وأشار إلى أن خصمه ادعى أمام القاضي أن العقارات تعود إليه ولكنه سجلها باسم السيدة التي باعتها لأنه لا يحمل الجنسية السعودية ولا يستطيع تسجيلها باسمه.
وأكد الخطيب أن جميع الشهود بمن فيهم السيدة التي باعت العقارات يعترفون بملكيته العقارات ولكنهم لم يستطيعوا تسجيل ذلك لدى المحكمة لعدم تمكنهم من الوصول للقاضي.
ويحمل المتضرر من الحكم شهادة عدد من سكان العمارة المتنازع عليها قالوا فيها إن المالك السابق أفهمهم أنه باع العمارة للخطيب وعليهم التواصل معه مستقبلاً.
