المنظومة التمويلية في مراحلها النهائية للصدور.. ونظام التنفيذ يسد فجواتها

أكد يوسف الفراج القاضي والمستشار في وزارة العدل أن إقرار نظام التنفيذ يقلل ما نسبته 50 في المائة من أعمال المحاكم عبر توسيع سندات التنفيذ وإعطائها قوة الأحكام القضائية.
وأوضح خلال ندوة أقامتها اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس: إن نظام التنفيذ المنظور حالياً لدى مجلس الوزراء سيسهم في سد نقص قواعد التنفيذ في الأنظمة العقارية الأربعة التي تستعد للصدور قريباً.
وأضاف الفراج: أن بعض السندات ستعطي قوة للأحكام القضائية مثل العقود الموثقة ومحاضر الصلح والتي ستعمل في مقام الحكم القضائي لدى قاضي التنفيذ، مؤكداً أن النظام القضائي في السعودية قلل من المدة الزمنية لمنازعات التنفيذ.
وقال إن نظام التنفيذ سيعمل على تنظيم أحكام وآليات الإفصاح عن الملكيات والائتمان فيما يتعلق بقضايا '' الإعسار'' وذلك بتمكين القاضي بصفة مباشرة من الحصول على الملاءة المالية للمدعي وبالتالي القضاء على التحايل الذي يندفع إليه بعض الناس للحصول على '' صك الإعسار'' أو دعاوى عدم القدرة على سداد الإيجار.
وأشار الفراج عبر ورقته التي قدمها بعنوان ''قراءة لأنظمة التمويل العقاري'' إلى أن المنظومة التمويلية التي تتشكل من خمسة أنظمة هي ''التمويل العقاري، الرهن العقاري ، التأجير المنتهي بالتمليك ،مراقبة شركات التمويل، التنفيذ'' في مراحلها النهائية وتنتظر قرار الصدور.
وقال : تشغل الأنظمة العقارية جزءاً كبيراً من الاهتمام لما يمثله العقار من أهمية بالغة ترتبط بحاجة الإنسان للمسكن ، فتأخّر صدور الأنظمة العقارية طبيعي جدا لمراجعتها أكثر من مرة وإصدارها بصورة إيجابية .
وتطرق الفراج إلى نظام مراقبة شركات التمويل قائلاً : يهدف هذا النظام إلى تحديد السياسات العامة لشركات التمويل بشكل عام ، وهو يحدد الاشتراطات والجوانب المتعلقة بالترخيص لشركات التمويل ومن بينها شركات التمويل العقاري.
ولفت إلى أن نظام الرهن العقاري يعد جزءاً من منظومة صناعة التمويل العقاري ولا يمثلها كلها ، مؤكداً أن أحكامه مرتبطة بالشريعة الإسلامية ،حيث حدد النظام ماهية شروط الراهن والمرتهن والعين المرهونة ، ومدى جواز انتفاع الراهن بالعين المرهونة، مؤكداً أن النظام منع من أن يتصرف الراهن بالعقار المرهون فيما يضره أو يؤثر في قيمته أو يعرضه للهلاك والعيب.
من جانبه أكد المهندس علي الزيد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن قضية التمويل العقاري تشكل تحدياً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن لها علاقة مباشرة بالإسكان والعقار.
وقال: نحن في اللجنة العقارية ننتظر صدور هذه المنظومة وخاصة إحدى حلقاتها وهي الرهن العقاري كحل مهم لتحدي الإسكان وتملك المواطنين لمساكنهم.