قوة الدولار وتوقعات الطلب تسوقان اتجاهات النفط

يتوقع أن يلعب عاملا قوة الدولار وضعفه إلى جانب التوقعات الخاصة بالطلب على النفط دورا في تحديد توجهات سعر البرميل هذا الأسبوع. وشهد الأسبوع الماضي شيئا من التقلبات السعرية أسهم فيها إلى حد كبير ضعف العملة الأمريكية التي وصلت في بعض الأحيان إلى أدنى معدل لها خلال فترة 14 شهرا دورا، إذ دفعت بالكثير من المستثمرين إلى ميدان السلع بما فيها النفط، لكن تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الأمريكي بن بيرنانكي، الذي ألمح إلى احتمال رفع معدلات الفائدة وذلك قفلا لباب انبعاث التضخم، الذي يمثل تهديدا مع تراكم مؤشرات التحسن الاقتصادي.
من ناحية أخرى، بدأت تتواتر التوقعات الإيجابية الخاصة بتصاعد الطلب على النفط وآخرها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الشهري التي تمثل 28 دولة مستهلكة رئيسية للنفط، حيث قدرت أن يرتفع الطلب خلال هذا العام بنحو 200 ألف برميل يوميا ليصبح الإجمالي 84.6 مليون، والعام المقبل 350 ألفا إلى 86.1 مليون برميل يوميا.
وكان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من جانبها قد قدرت من قبل زيادة في الطلب بنحو 200 ألف برميل يوميا هذا العام ومثلها في العام المقبل. ومع أن حجم الزيادة يبدو ضئيلا، إلا أنه يشير إلى الاتجاه التصاعدي للطلب من ناحية، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على الأسعار، ويمثل أقوى مؤشر على ثبات واستمرار الانتعاش الاقتصادي.
ويساعد على هذا بعض المؤشرات التفصيلية مثل معدلات البطالة، التي جاءت في أدنى مستوى لها خلال فترة تسعة أشهر، مع تراجع أعداد الذين يتلقون إعانات البطالة، وفي مؤشر آخر قالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير لها إن تجارة الجملة حققت نموا هو الأكبر خلال عام ومسجلة زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي.
ومن جانب آخر شهد المخزون من النفط الخام تراجعا بنحو مليون برميل إلى 337.4 مليون برميل، ومع أن المخزون من البنزين سجل زيادة قدرها 2.9 ملايين برميل إلى 214,4 مليون في الوقت الذي حققت فيه المقطرات زيادة 700 ألف برميل إلى 171,8 مليون، إلا أن المخزون التجاري العام لدى الدول الصناعية الكبرى شهد تراجعا طفيفا إذ أصبح يغطي استهلاك 60,7 يوم بنهاية آب (أغسطس) الماضي مقابل تغطية استهلاك 61,4 يوم بنهاية تموز (يوليو) الأسبق. هذا مع العلم أن التقديرات إلى استمرار زيادة الإمدادات إلى السوق من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» للدرجة التي أدت إلى تراجع نسبة الالتزام بقرارات خفض الإنتاج إلى نحو 62 في المائة، ومع أن النسبة تمثل معدلا طيبا قياسا بسجل «أوبك» في الالتزام إلا أنها تشير إلى تدهور ملحوظ مقارنة بالنسب العالية من الألتزام التي بدأت بها المنظمة تنفيذ قرارات خفض الإنتاج. كل هذه المؤشرات تصب في مصلحة دعم الطلب وانتعاشه وتوافر الأرضية التي تسند حالة التوازن السعري الذي يبدو مريحا لطرفي المعادلة من المنتجين والمستهلكين. فالأسبوع الماضي اختتم بصورة شبه مستقرة إذ زاد سعر البرميل بصورة طفيفة بمعدل ثمانية سنتات بالنسبة لشحنات تشرين الثاني (نوفمبر) ليكون سعر البرميل من الخام الأمريكي الحلو الخفيف ويست تكساس عند الإغلاق 71,73 دولار بينما زاد 23 سنتا في لندن بالنسبة لخام برنت 70 دولارا، وهذه الزيادة الطفيفة ربما تشير إلى المسار الذي يتوقع أن تسلكه الأسعار خلال هذا الأسبوع ما لم تحدث بعض المفاجآت.