حصة الحكومات الخليجية في أرباح الشركات العاملة في المملكة تخضع للضريبة
- ما المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون نشاطاً في المملكة للضريبة أو الزكاة؟
المعيار الذي يحدد خضوع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة أو الزكاة هو الإقامة، فإذا كان المواطن الخليجي مقيماً في المملكة ويمارس النشاط فيها يخضع للزكاة، أما إذا كان غير مقيم في المملكة وحقق دخلاً من خلال منشأة دائمة فيها أو من مصدر في المملكة فيخضع للضريبة.
- هل يخضع الشخص الطبيعي الخليجي غير المقيم في المملكة الشريك في شركة أموال مقيمة للضريبة أم للزكاة، وهل يخضع لضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة؟
تخضع شركة الأموال المقيمة للزكاة عن حصة الشخص الطبيعي الخليجي غير المقيم، وتخضع الأرباح الموزعة له من الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع بصفته جهة غير مقيمة.
- إذا كان الشريك الأجنبي في شركة سعودية مقيمة في المملكة يمثل جهة حكومية خليجية، فهل يخضع هذا الشريك لضريبة الدخل أم للزكاة الشرعية؟
يخضع الشريك الأجنبي في هذه الحالة للزكاة الشرعية، مع خضوع أية أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع.
- هل تخضع حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة في المملكة للضريبة أم للزكاة؟
حصة الحكومات الخليجية في توزيعات أرباح الشركات والبنوك الخليجية العاملة في المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع.