دعوة حكومات المنطقة لإطلاق مبادرات تحفيزية لتوفير المساكن
اعتبر مشاركون في المؤتمر المصاحب لمعرض سيتي سكيب، أن الدعم الحكومي المتواصل لتطوير مشاريع البنية التحتية يمثل عاملا رئيسيا لإعادة الثقة وانتعاش السوق العقارية في المنطقة، ودعوا حكومات المنطقة لإطلاق مزيد من المبادرات لتشجيع وإشراك القطاع الخاص للقيام بتنفيذ مشاريع ضخمة .
جاء ذلك خلال الجلسة التي خصصها المؤتمر في يومه الثاني للحديث عن أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، وقال نيقولاس ماكلين، العضو المنتدب لشركة سي بي آو إي الشرق الأوسط إنه من الصعب حصر الاحتياجات من الوحدات السكنية المتوسطة وإن ذلك يحتاج إلى مساعدة من الحكومات على أساس أن ذلك سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية بالنسبة للمنطقة ككل.
وقال المهندس عماد فاخوري الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير العقبة، في إطار حديثه عن تجربة الحكومة الأردنية بشأن تنفيذ سلسلة من الإجراءات الخاصة بإقامة مشاريع خاصة بالوحدات الإسكانية المتوسطة، إن الموضوع تمت مناقشته مع كثير من المهندسين والمتخصصين في القطاع العقاري خصوصا فيما يتعلق بالأسعار التي يتقبلها السوق.
وأضاف "من أجل أن نتمكن من تنفيذ هذا التوجه يجب العمل على تحليل مستويات الدخل وحساب قيمة إعادة دفع الرهون العقارية وبعدها يمكن استنتاج التكلفة المطلوبة خصوصا أن الحكومة عملت على توفير الأرض بصورة مجانية نسبيا ومنحت القروض وعملت على تصحيح سعر الفائدة إضافة إلى دعم مشاريع التطوير الخاصة من خلال شراء الوحدات السكنية لتوفيرها لموظفي الحكومة".
و قال محمد العلي، المتخصص في إدارة الأصول وسندات الأسهم في مجموعة عالمان الكويتية: إنه في الوقت الذي يمكن فيه حساب الأعداد المطلوبة من الوحدات الإسكانية المتوسطة، إلا أن المعروض منها لا يفي بتلبية الطلب .
وأضاف "إذا لم يتم توفير الأرض بالمجان، فإن ذلك لن يكون ممكنا"، مؤكدا ضرورة إطلاق مبادرات شراكة جديدة بين القطاعين الخاص والعام.
وقال كريس سبيلر، المدير التنفيذي لـ "سيتي سكيب – دبي" إنه لا يمكن تجاهل الطلب على الوحدات الإسكانية المتوسطة في الإمارات، مشيرا إلى أن الإمارات تتمتع برصيد قوي من المبادرات في هذا الخصوص، كما أشار مايكل شايو، أحد مسوقي العقارات في المملكة المتحدة، إلى تجربتي بريطانيا والولايات المتحدة كحل لمسألة توفير الوحدات السكنية المتوسطة حيث تتواجد رقابة حكومية على مطوري العقارات الخاصة بفرض نسبة من هذه الوحدات في أي مشروع عقاري سكني جديد.
