معهد التمويل.. دول الخليج تتطلع للنمو والمخاطر لا تزال باقية

قال معهد التمويل الدولي في تقرير إن اقتصادات دول الخليج العربية من المتوقع أن تسجل نموا قويا خلال 2010 إلا أن '' تعثر الشركات'' لا يزال يشكل خطورة. وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في الكويت بنسبة 4 في المائة وفي كل من السعودية والإمارات بنسبة 5ر3 في المائة و3.4 في المائة على الترتيب خلال 2010 مدفوعا في الأساس بانتعاش إنتاج النفط. ووفقا للمعهد فإن ذلك يأتي عقب تقديرات بانكماش بنسبة 1.9 في المائة في الكويت و1.2 في المائة في السعودية و1.5 في المائة في الإمارات خلال 2009.
واضطرت البنوك في منطقة الخليج إلى تجنيب مخصصات لتعرضها لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين، اللتين تعثرتا في سداد ديون. وحذر عدد من المصرفيين من أن إجمالي تكلفة خفض قيمة ديون المجموعتين قد يبلغ 22 مليار دولار وقد يؤثر في 120 بنكا.
وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية في تقرير منفصل إن المستثمرين في السعودية مروا بحالة من عدم الاستقرار جراء الكشف عن المشاكل المتعلقة بديون الشركات. وأضاف التقرير أن ندرة البيانات تعني استحالة تشخيص مدى خطورة مشاكل الديون داخل قطاع الشركات السعودي. وأشار المعهد في تقريره إلى أن من المتوقع أن يسجل اقتصاد قطر نموا بنسبة 35.5 في المائة العام المقبل وذلك بعد أن أعلنت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تقديرات بنمو يبلغ 3ر9 في المائة خلال 2009 في ظل استكمالها عددا من مشاريع التوسع في إنتاج الغاز المسال.