البنوك المركزية العربية ترغب في تأسيس نظام عالمي للإنذار المبكر

أفاد محافظو البنوك المركزية العربية أمس في اجتماعهم في أبو ظبي، أنهم يجاهدون للتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية وقضايا تتعلق بديون الشركات في منطقة الخليج، وأنهم يريدون «نظام إنذار مبكر» عالميا للمؤسسات المالية. ومن المنتظر أن يبحث المحافظون في اجتماعهم الذي يحضره الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، تأسيس نظام للإنذار المبكر في القطاع المالي.
ووجهت اقتصادات ناشئة انتقادات حادة لمؤسسات مالية غربية وحملتها المسؤولية بدرجة كبيرة في الأزمة التي أطاحت بتريليونات الدولارات من أسواق العالم ودفعت الاقتصادات إلى حالة كساد أو تراجع شديد. ودفعت الأزمة البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حين ضخت الحكومات الأموال في القطاع المالي وقدمت قروضا طارئة وضمانات لضمان تدفق الائتمان. وسيناقش محافظو البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات النقدية من 22 دولة عربية إقامة نظام الإنذار المبكر.
وقال السويدي إن الأمر على الطاولة للمناقشة، وأشار إلى أنه جرت بالفعل مناقشة ذلك في نيسان (أبريل) الماضي خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لكن لم ترد أي ردود على الإطلاق من البنوك المركزية الغربية. وأضاف أنه لا يتوقع التوصل إلى حلول اليوم، ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تجاهد فيه الدول العربية لمواجهة الأزمة.
الاقتصادية وفي أعقاب صعود مجموعة العشرين التي تضم السعودية كهيئة عالمية للتنسيق الاقتصادي. وكما فعلت مجموعة العشرين من المتوقع أن يناقش محافظو البنوك المركزية العربية إجراءات تشديد القيود التنظيمية في القطاع المالي، وتضررت إيرادات البنوك في منطقة الخليج بسبب تجنيب مخصصات تحسبا لتعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي، وأشارت البنوك المركزية إلى إنه ربما تكون هناك حاجة لتجنيب المزيد من المخصصات.
من جهة أخرى، تعقد لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم اجتماعا للنظر في آخر المستجدات المتعلقة بالوحدة النقدية وسبل تفعيلها، وكذلك الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان الفنية للاتحاد النقدي وما تضمنته من توصيات حول تعزيز وحدة الاتحاد ‏النقدي.‏ ومعلوم أن الإمارات وعمان خارج الوحدة. وستناقش اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع في مقدمتها ما يخص اللجنة من قرار المجلس الأعلى بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، ومرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى حول ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم في دول المجلس والآليات المقترحة لمواجهتها، والتي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته 29 التي عقدت أخيرا في مسقط. كما سيناقش الاجتماع توصيات اللجان الفنية العاملة في إطار اللجنة والمتعلقة بالإعداد للاتحاد النقدي لمجلس التعاون (اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، اللجنة الفنية لنظم المدفوعات، ولجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي). كما سيتم استعراض التطورات النقدية والمالية في دول المجلس. وتتزامن هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، وذلك بهدف إنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي، حيث من المتوقع أن ‏تصادق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل ‏نهاية هذا العام وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي، ‏ابتداء بالمجلس النقدي والذي ستكون الرياض مقراً له، والذي سيدار من قبل محافظي ‏البنوك ‏‏‏‏المركزية ‏‏الخليجية وهو المعني ‏‏باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏‏‏‏النقدي ‏وهو ‏وحده الذي يقرر ‏‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏‏‏الأعلى ‏الخليجي ‏‏كجهة فنية ‏‏لاتخاذ ‏الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‏‎لمسودة النظام الأساسي للبنك المركزي الخليجي وإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏‏الأمنية، إلى جانب ‏‏الترتيبات الوقتية والزمنية ‏لإصدارها.
وتتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة ‏وتجهيز ‏‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي، حيث من ‏المتوقع أن ‏تصادق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد ‏النقدي قبل ‏نهاية هذا العام وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتي للاتحاد ‏النقدي، ‏ابتداء بالمجلس النقدي والذي ستكون الرياض مقراً له.‏
وكانت مصادر خليجية قد أكدت لـ «الاقتصادية» في وقت سابق، أن اللجان ‏المعنية في الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا ‏فيما يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏البنى الأساسية ‏المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي، وننتظر تصديق الدول الأعضاء في ‏الاتحاد النقدي على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيبت في ‏توصيات جميع اللجان الفنية المعنية وإقرار الدراسات الفنية وتنفيذ ‏الخطوات اللازمة في هذا الشأن.‏
وأوضحت المصادر أن مسيرة التحضيرات الفنية اللازمة لتفعيل اتفاقية ‏الاتحاد النقدي وتطبيق معايير التقارب الاقتصادية المؤهلة للانضمام إلى ‏الاتحاد النقدي قطعت شوطا كبيرا من قبل اللجان المعنية في الأمانة العامة، ‏سواء أكانت المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها والإحصاءات ‏والآليات الخاصة بقياس معيار التضخم في المنطقة، كما أن هناك مشروعا ‏متقدما لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ‏ومتطلبات العملة الموحدة، وأيضا دراسة هي في مراحلها النهائية بشأن ‏التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية. ‏ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تأسيس المجلس النقدي يتطلب مصادقة الدول ‏الأعضاء على الاتفاقية (السعودية، ‏‏‏‏الكويت، ‏البحرين، ‏وقطر) علما أن ‏السعودية والبحرين صادقتا بالفعل، وبالتالي يتبقى الكويت وقطر، في حين ‏أن الإمارات وعمان خارج الوحدة.‏