6 مقترحات لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية

أصبحت الصادرات غير النفطية تشكل عاملاً حيوياً في جهود التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، نظراً لأهميتها في توفير النقد الأجنبي لتمويل قطاعات الاقتصاد السعودي، وكذلك استيعاب منتجات هذه القطاعات مثل الزراعة والصناعة والخدمات، هذا إضافة إلى زيادة معدلات نمو الطلب الكلي الذي بدوره يؤدي إلى تحفيز نمو الاقتصاد السعودي، ما يترتب عليه تنويع وتطوير القاعدة الإنتاجية إلا أن تنمية الصادرات لكثير من الدول مرتبطة بعوامل كثيرة منها، ما هو داخلي يتعلق بهيكل القطاعات الاقتصادية أو تركيبة عوامل الإنتاج المحلية أو السياسات الصناعية والتجارية للدولة.

أما العوامل الخارجية فقد تشمل الأسعار النسبية في الدول الأجنبية المستوردة للسلع، وأسعار سعر الصرف للدول المصدرة والمستوردة والسياسات الاقتصادية للدول المستوردة كالسياسات الضريبية الحمائية وسياسات التكتلات الاقتصادية مثل السوق الأوروبية المشتركة.

#2#

## واقع الصادرات غير النفطية للمملكة

حققت الصادرات غير النفطية متوسط معدل نمو سنوي مرتفع بلغ 12.3 في المائة للفترة من عام 2000م إلى 2008م.

كما أنها حققت معدلات نمو مرتفعة في عام 2003م و2004م و2005م بلغت 29.5 في المائة و39.5 في المائة و24.6 في المائة على التوالي.

ورغم أن الصادرات غير النفطية حققت نمواً متسارعا خلال الفترة المذكورة أعلاه، إلا أنها لا تزال تشكل نسبة منخفضة من إجمالي صادرات المملكة (الصادرات النفطية وغير النفطية)، حيث بلغت هذه النسبة في عام 2007م ما يقارب من 13.6 في المائة، وتشكل المنتجات الكيمائية والبلاستيكية (صناعات بتروكميائية) مجتمعه نسبة مرتفعة من إجمالي الصادرات غير النفطية، حيث بلغت في عام 2007م ما نسبته 50 في المائة تقريباً، وهذا يعكس إلى حد كبير عدم تنوع القاعدة الإنتاجية.

وكما ذكرنا أعلاه أنه على الرغم من النمو المتسارع للصادرات غير النفطية إلا أن مساهمتها في إجمالي الصادرات منخفضة والسبب في ذلك يعود إلى أن الاقتصاد السعودي لم يشهد تغيرات هيكلية كافية تعمل على إحداث تغيرات نوعية وهيكلية في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي تؤدي إلى تنويع في الصادرات غير النفطية.

#3#

## أهم أسباب النمو المتسارع للصادرات غير النفطية

1- النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العقدين الماضيين، ما أدى إلى تطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي إلى حد ما.

2- الدعم الذي تقدمه الدولة إلى المشاريع الإنتاجية باختلاف أنشطتها الاقتصادية والمتمثل في القروض الميسرة والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

3- الانخفاض الملحوظ الذي شهده سعر صرف الريال تجاه معظم العملات الرئيسية منذ عام 2001م إلى وقتنا الحاضر والذي يؤكده انخفاض سعر الصرف الاسمي الفعلي للريال.

4- الانخفاض الملحوظ في الأسعار المحلية نسبة إلى الأسعار العالمية أسهم أيضاً في نمو الصادرات غير النفطية.

#4#

## اقتراحات لتنمية الصادرات غير النفطية

1- المحافظة على استقرار الأسعار والسعي إلى تخفيض معدلات التضخم في المملكة حتى يتسنى تخفيض تكاليف إنتاج السلع المنتجة محلياً، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض أسعارها، ما يزيد من القدرة التنافسية للسلع المحلية في الخارج.

2- يجب أن يستمر العمل الحثيث من قبل الحكومة على تنويع وتطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ما سيزيد من مرونة جهاز إنتاجه الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نمو إنتاج السلع والخدمات وخفض أسعارها، ما يؤدي حتماً إلى نمو الصادرات غير النفطية.

3- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الخارجية يجب أن يعطي أهمية كبيرة في السياسات الصناعية والتجارية، خاصة المرتبطة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

- تدعيم الميزة النسبية للصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بوفرة نسبية كالنفط والغاز الطبيعي.

- تعزيز مستوى المنافسة المحلية للصناعات التحويلية السعودية، سواء من خلال تخفيض درجة التركيز وما يرتبط بها من احتكارات، أو تشجيع الصناعات الصغيرة من خلال الدعم الحكومي كالقروض.

- طوير الكفاءة الإدارية والتنظيمية والإنتاجية للمنشآت الإنتاجية حتى يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج، وكذلك تمكين هذه المنشآت في الوصول إلى الحد الأدنى للكفاءة الإنتاجية.

- السعي إلى تخفيض العوائق التجارية الجمركية وغير الجمركية المؤثرة في أسعار السلع والمنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق الاتفاقيات الثنائية للتخفيضات المتبادلة للتعرفات الجمركية أو الاتفاقيات والترتيبات الدولية لتنظيم التبادل التجاري الدولي.

- توسيع السوق المحلية والإقليمية للمنتجات السعودية، سواء عن طريق الدعاية والإعلان والتوعية للمنتجات المحلية في الأسواق السعودية أو الخليجية أو العربية وغيرها من الأبعاد السوقية وكذلك تدعيم الاتجاه التكاملي والتبادل التجاري العربي أو الإسلامي.

4- ترشيد الدعم بحيث يعطي اهتماماً أكبر للصناعات التصديرية في توزيع القروض الصناعية.

ويمكن تحقيق كفاءة هذا الإجراء من خلال ربط حجم القرض الصناعي بنمو المقدرة التصديرية للمنشآت المستفيدة من القروض، وكذلك متابعة تأثير هذه القروض بإجراء دراسات تقييمية، حيث يمكن الاستعانة بدراسات تقييم الأداء والتأثير، لقياس مدى فاعلية القروض المخصصة لتنمية المقدرة التصديرية في تحقيق أهدافها.

5- وضع السياسات الصناعية والتجارية المناسبة التي يجب أن يكون من أهم أهدافها تشجيع الصادرات غير النفطية في المملكة العربية وبالذات الصادرات الصناعية.

6- تشجيع القيام بدراسات قياسية تسعى إلى تحديد العوامل المؤثرة في نمو الصادرات غير النفطية في المملكة والعوائق التي تحد من نمو هذه الصادرات.