عاملان يحددان توجهات أسعار النفط هذا الأسبوع

رغم الضعف الذي برز في السوق خلال الأسبوع الماضي وتمثل في فشل سعر البرميل في اختراق حاجز 70 دولارا، إلا أن أعين المراقبين ستركز على عاملين هذا الأسبوع، أحدهما يتعلق بالسياسات الكلية لإدارة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها في النمو ومن ثم الطلب، والآخر على التحركات التي تشهدها السوق، خاصة فيما يتعلق بوضع المخزون العائم تحديدا بما يمكن أن يكون له انعكاساته على وضع الطلب ومن ثم تحركات سعر البرميل المستقبلية. فيوم الأربعاء الماضي تراجع سعر البرميل لليوم الثاني على التوالي بأكثر من دولارين بسبب النمو الملحوظ في المخزونات الأمريكية خاصة الخام بنحو 2.9 مليون برميل إلى 335.6 مليون برميل وأغلق سعر البرميل عند 66.18 دولار للبرميل بالنسبة لشحنات تشرين الثاني (نوفمبر). وبرزت حالة الضعف التي تعانيها السوق بصورة جلية بالدرجة التي لم تؤثر فيها تصريحات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أن معدلات الفائدة ستظل في مستوى منخفض لفترة طويلة مقبلة من الزمن وأن مطالبات العاطلين عن العمل تراجعت بنحو 21 ألفا ولو أن معدلات البطالة ظلت عالية. وفي ختام الأسبوع شهدت السوق تحسنا لم يتجاوز نصف دولار في البرميل الواحد.
من ناحية أخرى، فإن أواخر الأسبوع شهدت لأول مرة ومنذ بضعة أشهر تراجعا في مستوى المخزون العائم من النفط الخام بمقدار النصف إلى ما بين 50 مليونا و60 مليون برميل بنهاية الشهر الماضي، وذلك مقارنة بما كان عليه في نيسان (أبريل) الماضي. وليس واضحا بصورة قاطعة إذا كان هذا التراجع يعود إلى الاستهلاك ومن ثم نمو في الطلب، أم انه مع توافر الإمدادات فإن تكلفة التخزين أصبحت غير مبررة. وشكل المعدل العالي من هذا المخزون العائم عامل ضغط سعري وتراجع حجمه سيقلل من هذا الضغط. فمن ناحية شهدت الواردات الأمريكية من النفط الخام تصاعدا إلى 9.8 مليون برميل يوميا، والأهم من ذلك أن استهلاك الصين من النفط الخام شهد زيادة بنهاية الشهر الماضي بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل عام. ووصل حجم الاستهلاك الصيني خلال الشهر الماضي إلى 7.71 مليون برميل يوميا، وفق حسابات لوكالة رويترز للأنباء، وهو ما يؤكد أن ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم على طريق زيادة استهلاكه خاصة في مجال النقل، حيث يتوقع لعدد السيارات الخاصة أن يرتفع من 80 مليونا في الوقت الحالي إلى 220 مليونا في غضون عقد من الزمان ولتساوى بذلك مع ما تذخر به السوق الأمريكية.
العامل الآخر يتمثل في كيفية قراءة السوق للنتائج التي خرجت بها قمة العشرين في بيتسبرج، التي اختتمت أخيرا. فمن الواضح أن الترتيبات التي اتخذت لضمان تحفيز الاقتصادات العالمية ودعم النمو المتئد ستكون له انعكاساته على وضع الطلب على النفط بصورة تدريجية مع ملاحظة أن مجموعة العشرين في طريقها لتصبح مؤسسة قائمة بذاتها ومهتمة بجوانب الاقتصاد العالمي واتجاه مجموعة الثماني إلى الجوانب المتعلقة بالعلاقات الدولية والسياسية. ويظهر هذا في أن المجموعة ستعقد اجتماعين العام المقبل في كوريا الجنوبية وكندا.
ورغم حالة الضعف والتقلبات التي تنتاب سعر البرميل وتأرجحه بين 65 و75 دولارا منذ بداية الشهر الماضي، إلا أن مؤسسة جولدمان ساكس لا تزال مصرة على تقديرها أن سعر النفط يمكن أن يستقر عند 85 دولارا للبرميل بنهاية هذا العام ليرتفع بنحو عشرة دولارات إضافية العام المقبل، وهي تعزو ذلك إلى أن منتجي النفط ليسوا في وارد زيادة قدراتهم الإنتاجية بصورة ملحوظة، الأمر الذي يفتح الباب أمام زيادة سعر البرميل.