22 بنكا أوروبيا تتكبد 587 مليار دولار في الائتمان

أفادت صحيفة «إنترناشونال هيرالد تريبيون» أمس، أن 22 بنكا كبيرا في أوروبا ربما تمنى بخسائر ائتمان تقترب من 400 مليار يورو (587 مليار دولار) هذا العام والعام المقبل. ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين اطلعوا على نتائج اختبار تحمل أجرته لجنة مراقبي البنوك الأوروبية لصالح وزارات مالية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام.
ويناقش الوزراء نتائج الاختبار في اجتماع غير رسمي تستضيفه مدينة جوتنبرج السويدية يوم الخميس. وكانت ثلاثة مصادر في الاتحاد الأوروبي قد أبلغت «رويترز» أمس الأول أن الاختبار أظهر قدرة القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي على تحمل مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية. وأجرى اختبارات التحمل مراقبون وطنيون وفقا لمبادئ توجيهية ومنهجية مشتركة أصدرتها لجنة مراقبي البنوك الأوروبية. وهي لا تظهر وضع كل مؤسسة على حدة بل درجة مرونة القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي ككل.
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي الأوروبي، إن بنوك منطقة اليورو شددت معايير الائتمان مجددا في الربع الثاني من العام، ويتوقع أن تواصل ذلك في الأشهر المقبلة ولكن بوتيرة أبطأ. وفي أحدث مسح يجريه بشأن الإقراض قال البنك إن التباطؤ الاقتصادي كان السبب الرئيسي في تقييد الائتمان للشركات والمستهلكين. غير أن المسح الذي شمل 118 بنكا أظهر أن من المتوقع أن تشدد البنوك قيود الائتمان بوتيرة أقل من الآن فصاعدا. وانخفضت النسبة الصافية للبنوك التي أبلغت عن تشديد معايير الائتمان للقروض وخطوط الائتمان للشركات إلى النصف لتصل إلى 21 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في الربع الأول. وفي حين انخفض الطلب على القروض من جانب الشركات في الربع الثاني مع انخفاض طلبات الحصول على تمويل للاستثمار وعمليات الاندماج والاستحواذات وإعادة الهيكلة توقعت البنوك نموا طفيفا في الربع الثالث. وبحسب «رويترز» قال البنك المركزي الأوروبي «يتوقع أن يعود الطلب من جانب الشركات على القروض إلى الارتفاع (بنسبة 1 في المائة) في الربع الثالث من 2009 وهو ما سيمثل أول ارتفاع منذ الربع الأخير من 2007».
وشددت البنوك معايير حصول الشركات والمستهلكين على ائتمان خلال الفصول الثمانية الماضية بعدما دفعت أزمة الأسواق المالية البنوك إلى الحذر من المخاطرة. وقال المسح إنه رغم أن البنوك تتوقع مزيدا من التشديد في معايير الائتمان في الربع الثالث من 2009 فإن ذلك سيكون بوتيرة أبطأ. وأضاف أن ذلك أكد الوصول إلى نقطة تحول في جهود البنوك لتشديد قواعد الائتمان في أعقاب الأزمة المالية. وقال لوران بيلك الخبير لدى مؤسسة نومورا «هذا (المسح) نتيجة طيبة نسبيا». وأضاف «نلاحظ تراجعا في التشديد.. ولاسيما للشركات وهذه أنباء طيبة حقا. لا يزال هناك تشديد.. لكن تخفيف التشديد أمر مهم». وأظهر مسح للشركات الألمانية أجراه معهد إيفو البحثي ونشر أمس، أن عدد الشركات التي تشكو من تشديد شروط الائتمان ارتفع مجددا هذا الشهر مقارنة بالشهر السابق. وصدرت شكاوى مشابهة من الشركات الفرنسية. ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، البنوك إلى زيادة الإقراض كما أثار اكسيل ويبر، رئيس البنك المركزي الألماني، احتمال أن تتخطى البنوك المركزية النظام المصرفي برمته وتقرض الشركات بشكل مباشر. ولم تعط بيانات من بريطانيا أمس أيضا مؤشرات تذكر على انتعاش الإقراض كما تأمل السلطات.