«المالية» البريطانية: الحكومة ليس لديها سياسة لإضعاف الإسترليني

قال اليستير دارلنج وزير المالية البريطاني أمس الأول إن حكومة المملكة المتحدة ليس لديها أي سياسة لإضعاف الجنيه الإسترليني عن عمد. وقال مرفين كينج محافظ بنك إنجلترا المركزي إن ضعف الإسترليني مفيد في استقرار الاقتصاد البريطاني وتوجيهه نحو التصدير.
وهبط الإسترليني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر أمام اليورو الأوروبي مع مراهنة المستثمرين على أن البنك المركزي البريطاني يسعى بشكل نشط إلى سعر صرف أدنى. وسأل الصحافيون دارلنج أثناء قمة مجموعة العشرين في بيتسبرج إن كانت هذه هي سياسة الحكومة فعلا فأجاب قائلا إن كينج لم يقل شيئا جديدا. وأضاف قائلا «ما قاله ميرفن كينج هو أنه بسبب ضعف الجنيه، فإن المصدرين أصبح بمقدرهم الاستفادة من ذلك». وقال دارلنج إن بنك إنجلترا المركزي لديه تكليف واضح وهو ألا يسمح لمعدل التضخم بأن يزيد على 2 في المائة. ومضى قائلا «سياستنا دائما هي السعي إلى نمو قوي تتوافر له مقومات الاستمرارية». وفي تعاملات الجمعة الماضي، ارتفع الدولار مقابل اليورو بعدما قالت بنوك مركزية إنها ستقلص بعض برامج الإقراض الطارئ في ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية في حين انحدر الجنيه الإسترليني بفعل تصريحات لمحافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني). وكان الدولار قد تراجع في وقت سابق من المعاملات لكنه عوض خسائره فيما عزاه متعاملون إلى قيام المستثمرين بالبيع في العملات والأصول التي تعتبر عالية المخاطر مفضلين الأمان المفترض للدولار الأمريكي. واقترب الإسترليني من أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل اليورو بعدما قال ميرفن كينج محافظ بنك إنجلترا لصحيفة بريطانية إن ضعف العملة يساعد المصدرين البريطانيين والاقتصاد في مواجهة تباطؤ حاد. وتراجع اليورو في أحدث المعاملات 0.2 في المائة إلى 1.4695 دولار بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 1.4803 دولار. وسجلت العملة الأوروبية الموحدة يوم الأربعاء أعلى مستوى في عام عند 1.4842 دولار.
وهبط الإسترليني 1.6 في المائة إلى 1.6079 دولار لينزل عن مستوى 1.61 دولار للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) في حين صعد اليورو 1.4 في المائة إلى 91.35 بنس مقتربا بذلك من أعلى مستوى في ستة أشهر. واستقرت العملة الأمريكية أمام العملة اليابانية عند 91.30 ين بعدما انخفضت في وقت سابق من يوم الخميس إلى 90.36 ين. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري يوم الخميس عن خطط لتقليص برامج الإقراض الطارئ التي ضخت تريليونات الدولارات في البنوك. ويأتي ذلك بعد يوم من إبقاء مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض وتلميحه إلى أنها ستبقى كذلك لفترة طويلة.