اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين قطر وسويسرا
جرى أمس التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق له بين دولة قطر والمجلس الاتحادي السويسري، حيث أقيم حفل التوقيع في مقر البعثة الدائمة لقطر في مدينة نيويورك.
وقع الاتفاقية والبروتوكول المرافق لها عن دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعن المجلس الاتحادي السويسري الرئيس هانز رودولف ميرز رئيس الاتحاد السويسري.
وأوضح مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية أن التوقيع على هذه الاتفاقية والبروتوكول المرافق لها يأتى ترجمة لحرص البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز عرى التعاون بينهما وتحديدا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال إن الاتفاقية والبروتوكول يهدفان إلى تحقيق عديد من المزايا لاستثمارات المقيمين في إحدى الدولتين من الدولة الأخرى مثل فرض الضريبة بنسب منخفضة على أرباح الأسهم والإتاوات وعدم فرض الضريبة على أرباح الأسهم الخاصة بالاستثمارات الحكومية وعدم فرضها على الفوائد المصرفية وعلى الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي بين البلدين والأرباح الرأسمالية المتحققة في إحدى الدولتين للمقيمين في الدولة الأخرى وكذلك عدم فرض الضريبة على الشركات التابعة لإحدى الدولتين في الدولة الأخرى إلا في حالة وجود منشأة دائمة فيها. وأضاف أن الاتفاقية والبروتوكول يهدفان كذلك إلى تجنب الازدواج الضريبي من خلال منح خصم في دولة الإقامة عن الضريبة المدفوعة في دولة المصدر وبموجب أحكام الاتفاقية تعمل السلطات الضريبية المختصة في الدولتين على حل المشكلات التي تعترض دافعي الضرائب في الدولة الأخرى، وتم الاتفاق بين دولة قطر وسويسرا على الالتزام بالمعايير التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب.
إلى ذلك أكد الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة في وقت سابق أن دولة قطر حققت نقلة كبيرة في مجال الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل بحيث أصبحت الاستثمارات الخارجية مصدر قوة حقيقية للاقتصاد القطري.
وأوضح العطية أن هناك إصراراً على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد في المستقبل بشكل كامل على البترول والغاز الطبيعي ونجحت قطر في هذا المجال بالفعل وتضاعفت استثماراتها واقتحمت مجالات استراتيجية كبرى داخل الوطن العربي وخارجه بحيث أصبحت الاستثمارات الخارجية لقطر مصدر قوة حقيقية في الدخل ويستطيع أي مراقب للاقتصاد القطري الآن أن يلاحظ مدى حيويته وقدرته في الفترة الأخيرة.
ونوه بتكامل الرؤية القطرية فيما يختص بمجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار بين قطر والدول العربية، مشيراً إلى أن قطر تولي اهتماماً بالغاً بالاستثمار في الدول العربية وهو ما يتمثل في تزايد استثماراتها سواء في شمال إفريقيا أو في دول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن تفعيل الاستثمارات البينية العربية وسيلة ناجعة لقيام تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات.