ترقب عالمي لقمة العشرين وسط خفوت الوهج مع تزايد «البراعم الخضراء» في العالم

ظهرت خلال اليومين الماضيين ملامح أجندة قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بيتسبرج (الولايات المتحدة) اليوم وغدا، وهي القمة الثالثة للمجموعة منذ تأسيسها، وجاءت القمم الثلاث بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008. وانعقدت القمة الأولى في واشنطن منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، فيما استضافت لندن القمة الثانية في الثاني من نيسان (أبريل) 2009. وحسب مراقبين وماليين، فإن قمة اليوم ستأتي وسط هدوء يشوب الاقتصاد العالمي ورصد لمؤشرات للنمو في عدد من دول العالم وما يطلق عليه (البراعم الخضراء)، وإن كانت هذه المؤشرات لا تعني بالقطع تجاوز الأزمة الاقتصادية، إلا أنها تخفف من سقف المطالب المتوخاة من قمة بيتسبرج، مقارنة بما كان مرتجى من قمتي واشنطن ولندن.
ومع ظهور مؤشرات على بدء خروج اليابان وأوروبا من حافة الانكماش ومع توقعات بأن تخرج بريطانيا والولايات المتحدة من الأزمة هذا العام، فإن مستقبل النظام المالي العالمي سيكون محور مناقشات القمة. ومما لا شك فيه أن القادة سيتبادلون المديح على العمل الجماعي الذي اتفقوا عليه قبل ستة أشهر في قمة مجموعة العشرين التي جرت في لندن لمساعدة البنوك التي كانت في وضع هش، وضخ تريليونات الدولارات في خطط تحفيز الاقتصاد العالمي.
ولكن إذا كان الاقتصاد العالمي يحقق تقدما بالفعل، ما الذي يمكن أن يفعله هؤلاء الزعماء الآن لمنع تكرار مثل هذه الأزمة؟ لقد بدأت كل من فرنسا واليابان وألمانيا بالتفكير في وقف الإنفاق لتحفيز الاقتصاد مع عودة النمو إلى اقتصاداتها، إلا أن بريطانيا وعددا آخر من الدول تريد أن تواصل ذلك على أمل الحيلولة دون فقدان الوظائف.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ظهرت خلال اليومين الماضيين ملامح أجندة قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بيتسبرج (الولايات المتحدة) اليوم وغدا، وهي القمة الثالثة للمجموعة منذ تأسيسها، وجاءت القمم الثلاث بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008. وانعقدت القمة الأولى في واشنطن منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، فيما استضافت لندن القمة الثانية في الثاني من نيسان (أبريل) 2009. وحسب مراقبين وماليين فإن قمة اليوم ستأتي وسط هدوء يشوب الاقتصاد العالمي ورصد لمؤشرات النمو في عدد من دول العالم وما يطلق عليه (البراعم الخضراء)، وإن كانت هذه المؤشرات لا تعني بالقطع تجاوز الأزمة الاقتصادية، إلا أنها تخفف من سقف المطالب المتوخاة من قمة بيتسبرج، مقارنة بما كان مرتجى من قمتي واشنطن ولندن.
ومع ظهور مؤشرات على بدء خروج اليابان وأوروبا من حافة الانكماش ومع توقعات بأن تخرج بريطانيا والولايات المتحدة من الأزمة هذا العام، فإن مستقبل النظام المالي العالمي سيكون محور مناقشات القمة. ومما لا شك فيه أن القادة سيتبادلون المديح للعمل الجماعي الذي اتفقوا عليه قبل ستة أشهر في قمة مجموعة العشرين التي جرت في لندن لمساعدة البنوك التي كانت في وضع هش، وضخ ترليونات الدولارات في خطط تحفيز الاقتصاد العالمي.
ولكن إذا كان الاقتصاد العالمي يحقق تقدما بالفعل، ما الذي يمكن أن يفعله هؤلاء الزعماء الآن لمنع تكرار مثل هذه الأزمة؟ لقد بدأت كل من فرنسا واليابان وألمانيا بالتفكير في وقف الإنفاق لتحفيز الاقتصاد مع عودة النمو إلى اقتصاداتها، إلا أن بريطانيا وعددا آخر من الدول تريد أن تواصل ذلك على أمل الحيلولة دون فقدان الوظائف.
ويتسبب ذلك في انزعاج الصين المتزايد من أن ضغوط عجز الميزانيات الغربية المتصاعد وخاصة في الولايات المتحدة، سيصبح مصدرا جديدا لعدم استقرار احتياطياتها الضخمة بالدولار. من ناحيتها تضغط العواصم الأوروبية من أجل فرض قوانين مالية أكبر تشمل بشكل خاص الحد من علاوات المتعاملين من أجل تهدئة الأسواق.
كما أن السوقين الأمريكية والبريطانية لا ترغبان في أن تفقد بنوكهما ميزتها التنافسية. وتتردد إدارة أوباما في فرض قيود على العلاوات وتسعى بدلا من ذلك إلى التركيز على ضرورة أن تقوم البنوك ببناء سبل لحماية رأس المال في مواجهة المخاطر. ويرى مسؤولون إمكانية التوصل إلى تسوية، إلا أن الخلافات حقيقية، وهدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، على سبيل المثال، بالخروج من المحادثات إذا لم تتوصل إلى الاتفاق الذي يريده. ويتوقع من أوباما، بوصفه مضيفا للقمة ورئيسا للدولة ذات أكبر اقتصاد في العالم، أن يأخذ بزمام القيادة في محاولة التوصل إلى تسوية للاتفاق على إصلاحات مالية يتوقع أن تكون الأكبر منذ الأربعينيات.
إلا أن القادة وجماعات الضغط المجتمعة في بيتسبرغ، التي كانت مدينة الفولاذ سابقا ومرت بتحول اقتصادي، سيحضرون معهم قائمة طويلة من القضايا. فالدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والسعودية ترغب في منحها حقوق تصويت أكبر في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهناك دول ترغب في الحصول على مليارات الدولارات من الدعم لمساعدتها على تحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة.
فيما ترغب فرنسا وألمانيا في وضع حد للعلاوات التي تمنحها البنوك لموظفيها، خرجت إيطاليا وأستراليا بدعوة مشتركة للتحرك ضد «المضاربة المالية والتلاعب بالأسواق».
من جهة أخرى دعا أعضاء من برلمانات فرنسا وألمانيا وإسبانيا الرئيس الأمريكي للدفع من أجل اتخاذ تحرك صارم ضد الدول التي تعد ملاذات آمنة للضرائب، كما دعا ممثلون من بورصات العالم إلى «مزيد من شفافية وانسجام السوق». وبدورها قالت منظمة التجارة العالمية إنها ستحث الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على الوفاء بتعهداتها بالتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة العالمية بحلول عام 2010.
وقال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف إن على الدول «التوصل بسرعة أكبر إلى اتفاق يكون ملزما للجميع» بشأن الإصلاحات المالية. وحتى لو حدث وتمكن قادة العالم من التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأعضاء، وهو الأمر غير المرجح، فلا شك في أن مجموعة واحدة لن تكون راضية إذ يتوقع أن يتدفق متظاهرون مناهضون للعولمة على بيتسبرغ لمعارضة ما يصفونه بعملية صنع القرار غير الديمقراطية.
وتعهد الرئيس الأمريكي أمس بالعمل من أجل نمو «متوازن وتتوافر له مقومات الاستمرارية»، قائلا إن هناك حاجة إلى تعزيز القواعد المنظمة للقطاع المالي لوضع نهاية «للشره والتجاوزات» اللذين تسببا في الأزمة المالية.
وفي الوقت ذاته، دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى جعل قمة مجموعة العشرين بمثابة حكومة اقتصادية عالمية. وقال إنه يتعين على المجموعة التي تضم أهم 20 دولة صناعية وصاعدة في العالم أن تجتمع بشكل دوري للتشاور حول استراتيجيات النمو الاقتصادي.
وفيما يشير إلى القلق العالمي من الحمائية التجارية التي ظهرت في أعقاب اندلاع الأزمة، دعت دول ذات اقتصادات ناشئة أمس إلى ضرورة التصدي لهذه الإجراءات التي تحد من صادراتها. معلوم في هذا الجانب أن الكونجرس الأمريكي أقر في وقت سابق مشروعا للحماية تحت عنوان «اشتر منتجا أمريكيا». وأبدت عدة عواصم ضمن مجموعة العشرين ومنها الرياض، قلقها من هذه الإجراءات، وهي قضية تمت مناقشتها في القمة الثانية للمجموعة في لندن.