العراق يعلق عمليات شركة نفط نرويجية في إقليم كردستان

قالت سلطات إقليم كردستان العراقي أمس الأول، إنها ستعلق لستة أسابيع عمليات الحقول النفطية لشركة دي إن أو إنترناشونال النرويجية لاستكشاف النفط.
وقالت الحكومة الإقليمية لكردستان في بيان في موقعها على الإنترنت إن «ضررا كبيرا لا مبرر له» لحق بسمعتها بسبب تقارير صادرة من النرويج ولم تذكر تفاصيل أخرى، وطالبت الحكومة الشركة بإصلاح ما أحدثته من ضرر.
وقال وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي في البيان «كل الصادرات النفطية ستتوقف ولن تكون «دي إن أو» مؤهلة لأي مصلحة اقتصادية في (التعاقدات النفطية الكردية) خلال فترة الإيقاف».
ورفض هورامي الإيضاح حينما تم الاتصال به هاتفيا وهو مسافر في الخارج، وقالت «دي إن أو» إنها ترفض بشدة قرار بورصة أوسلو للأوراق المالية نشر معلومات متصلة ببيع الشركة أسهم خزانة في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008.
واتهمت الشركة البورصة بخرق التزاماتها بالسرية بنشرها تلك المعلومات الأمر الذي جعل وسائل الإعلام تنشر «معلومات مضللة وغير صحيحة تقوم على التكهنات» وهو ما أضر بسمعة الشركة.
وقالت الشركة في بيانها على الإنترنت «تنظر شركة دي إن أو ألان في بدء إجراءات قانونية لمقاضاة بورصة أوسلو بسبب الأضرار نتيجة انتهاك متعمد للسرية. وطلب التعويضات قد يكون كبيرا».
ورفضت بورصة أوسلو التعليق. وقال متحدث باسم البورصة «لا يوجد تعليق على ذلك الليلة. سنناقش الأمر غدا»، وكانت حكومة كردستان الإقليمية قد أصدرت في 19 من أيلول (سبتمبر) بيانا يقول إنها سهلت صفقة بيع أسهم خزانة لشركة دي إن أو بغية مساعدة الشركة على تدبير رأس المال اللازم لمشاريعها في المنطقة الكردية.
وقال البيان «نود أن نوضح بجلاء تام أنه لا الحكومة الكردية ولا أحد من وزرائها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها انتفع بشكل مباشر أو غير مباشرة من خلال «دي إن أو» أو «جينيل إنرجي» من الصفقة أو ما تبعها من إعادة بيع الأسهم التي إشارت إليها بورصة أوسلو».