انهيار 94 بنكا أمريكيا عام 2009

أغلقت السلطات الاتحادية مصرفين أمريكيين آخرين، الأمر الذي زاد عدد البنوك الأمريكية المنهارة هذا العام إلى 94 بنكا، وأمرت هيئة تأمين الودائع الفيدرالية، التي تتحكم في القطاع المصرفي، بإغلاق أروين يونيون بنك وترست آند اروين بنك.
واتخذت الهيئة القرار بعدما فشلت الشركة الأم (أروين فاينانشيال) في الاستجابة لطلب الهيئة بزيادة رأس المال، ومن المتوقع أن يكلف إغلاق البنكين الهيئة الفيدرالية 850 مليون دولار.
وسيغطى المبلغ من صندوق تأمين انهيار البنوك في الهيئة الذي تراجع حجمه هذا العام من 45 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار بسبب عدد البنوك المنهارة، ومع أن بعض المحللين أثاروا احتمال أن تلجأ الهيئة إلى الحكومة للحصول على أموال، تقول الهيئة إن لدى قطاعها التأميني احتياطات تصل إلى 42 مليار دولار لمواجهة أي فشل مصرفي آخر العام المقبل.
إلى ذلك، أظهرت دراسة مسحية أن ما يزيد على 80 في المائة من البنوك الأمريكية التي تلقت أموالا حكومية بموجب خطة الإنقاذ ساعدتها على زيادة معدل الإقراض أو على تجنب تراجع النشاط الإقراضي في ظل تفاقم الكساد في وقت سابق من العام الجاري.
وأوضحت الدراسة التي أعدها نيل باروفسكي المفتش العام المكلف بالإشراف على برنامج إغاثة الأصول المتعثرة التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والبالغة قيمته 700 مليار دولار أن نحو 40 في المائة من 360 بنكا شاركت في الاستطلاع استخدمت بعضا من تلك الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة.
وقال ثلث تلك المؤسسات إنه استثمر بعض أموال برنامج الإغاثة في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية أصدرتها مؤسستا فاني ماي وفريدي ماك، واستهدف المسح الذي أجري خلال الفترة ما بين شهري شباط (فبراير) وحتى أيار (مايو) الإجابة عن سؤال يدور في أذهان عديد من المشرعين وصانعي السياسة والمعلقين وهو ما الذي فعلته البنوك بأموال برنامج الإنقاذ؟
وأوضح باروفسكي في التقرير أن وزارة الخزانة تطالب متلقي أموال برنامج الإغاثة بتقديم تقارير دورية للوزارة بشأن استخدامهم تلك الأموال مثل القروض والاستثمارات وعمليات الاستحواذ والأنشطة الأخرى بما في ذلك وصف كل الإجراءات التي اتخذوها التي لم يكن من الممكن اتخاذها لولا برنامج إغاثة الأصول المتعثرة، ولم تعلن الدراسة نتائج البنوك كلا على حدة لأسباب من بينها مخاوفها بشأن إفشاء معلومات ذات حساسية للأعمال إلا أن من بين البنوك المستطلعة آراؤها التي بلغ عددها 360 بنكا قال 300 بنك أو 83 في المائة من تلك البنوك إن الأموال استخدمت لزيادة أنشطة الإقراض، وأوضح نحو 29 في المائة من تلك المؤسسات أنها استخدمت أموال البرنامج لتوفير القروض السكنية، بينما قال 18 في المائة منها إن أموال البرنامج استخدمت لتوفير الرهون العقارية التجارية في حين قال 17 في المائة إنهم استخدموا الأموال لتوفير قروض استهلاكية أخرى مثل قروض السيارات وخطوط الائتمان الشخصية، وأشار عدد من البنوك من بين نسبة 40 في المائة من البنوك التي قالت إنها استخدمت أموال البرنامج لتعزيز قاعدة رأس المال إلى عدم التيقن من الأوضاع الاقتصادية.