"الإمارات للتأمين" تسمح للخليجيين بتملك 49% من رأسمالها

قرر مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول أسهم الشركة بحد أعلى قدره 49 في المائة من رأسمال الشركة، وتعديل كل من قانون الشركة ونظامها الأساسي بما يتطابق مع ذلك.
واعتمد مجلس إدارة الشركة البيانات المالية الأولية للشركة للعام المالي 2005، واقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي عام 2005، بواقع 50 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، أي بما يعادل 50 فلسا لكل سهم. كما اقترح المجلس توزيع أسهم منحة على مساهمي عام 2005 بواقع 33.3 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، أي بما يعادل سهماً واحداً لكل ثلاثة أسهم. واقترح أعضاء المجلس أن يتم توزيع أرباح الأسهم على كل مساهمي الشركة المقيدين في سجل الأسهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الدوام الرسمي للسوق في الثاني من آذار (مارس) المقبل، أي بعد خمسة أيام تداول من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.