بريطانيا تتجه لإجبار البنوك على كتابة «وصاياها»

قال مسؤول في وزارة الخزانة إن بريطانيا تأمل في تحقيق تقدم هذا الخريف بشأن خطط لإجبار البنوك على كتابة «وصاياها» التي من شأنها أن تسمح بتفكيكها بشكل أيسر في حالة وقوع أزمة مالية أخرى. وأبلغ بول ماينرز وزير الخزانة «رويترز» أمس الأول بأن بريطانيا عازمة على التأكد من كتابة المؤسسات المالية الكبرى لتلك الوصايا - وهي خطط فعلية لتفكيك أنفسها في حالة الإفلاس - بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق دولي بشأن ذلك.
وتعمل الوزارة بشأن إعداد جداول زمنية للبنوك غير أن المؤسسات المالية الأكبر حجما قد تحتاج إلى إطارات زمنية أكبر وقد تحتاج أخرى إلى إعادة هيكلة.
وقال المسؤول في وزارة الخزانة أمس «نتطلع لإحراز تقدم في الخريف».
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن وزير المالية اليستير دارلنج قوله إن المقترح الخاص بالبنوك الذي يهدف لتبسيط هياكلها ووضع خطط لتصفيتها سيكون ضمن تشريع جديد للخدمات المالية هذا الخريف. وقال دارلنج «هذا شيء لا يمكن السماح له بأن يتأخر .. لأننا يمكن أن نرى وضعا (محتملا) يقول فيه أناس .. نعم .. يجب أن نفعل شيئا بشأنه لكن ليس الآن».
وتملك بريطانيا حصتين كبيرتين في أكبر بنكين في البلاد هما مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف اسكوتلند بعد عملية إنقاذ للقطاع تكلفت مليارات الجنيهات الإسترلينية عقب حدوث الأزمة المالية العالمية العام الماضي.
والمعلوم أن بريطانيا أقرت في نهاية العام الماضي مع اندلاع الأزمة المالية، ضخ ما يقارب من 500 مليار جنيه إسترليني (860 مليار دولار) في القطاع المصرفي، منها 37 مليار جنيه تقدم لعدد من البنوك مباشرة و25 مليارا أخرى تكون جاهزة لتقديمها للبنوك عند الحاجة، و200 مليار أخرى كضمانات للبنوك و250 مليارا ضمانات لمدخرات الأفراد في حالة إفلاس البنك أو انهياره. وتهدف المبالغ الموجهة مباشرة للبنوك لشراء أسهم في بنك «لويدز تي. إس.بي» و»بنك إتش بوس» و»البنك الملكي الاسكتلنديي». وقدر بنك إنجلترا المركزي حجم الخسائر التي ستمنى بها البنوك والمستثمرون على مستوى العالم خلال الأزمة المالية الحالية 2.8 تريليون دولار. ويعتبر هذا الرقم ضعف ما تم تقديره سابقا. وحذر بنك إنجلترا من أن الأخطار الحقيقية الكبيرة ستبقى في النظام المصرفي الدولي، حتى بعد محاولات العديد من حكومات العالم تقوية أنظمتها المصرفية. ويقول البنك إن العالم يحتاج إلى قواعد جديدة تنظم النظام المصرفي الدولي من أجل ضمان أن تحتاط البنوك ماليا في فترات النمو القوي لخسائر فترات التباطؤ الاقتصادي. من جهة أخرى، قفزت تكاليف العمالة في منطقة اليورو في الربع الثاني تقودها زيادة في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاء رغم انخفاض كبير في العمالة وتزايد فقد الوظائف.
وقال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي «يورستات» أمس إن تكاليف العمالة في الساعة في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ارتفعت 4 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من 2008 ومع زيادة بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وأظهرت البيانات ارتفاع الأجور في منطقة اليورو 3.9 في المائة في الفترة نفسها مقارنة بزيادة بنسبة 3.4 في المائة في الربع الأول. وانخفضت العمالة في منطقة اليورو في الربع الثاني بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالثلاثة الأشهر السابقة أو بواقع 702 ألف شخص إلى 145.6 مليون. وزاد معدل البطالة إلى 9.4 في المائة من القوى العاملة في حزيران (يونيو) من 9.2 في المائة في نيسان (أبريل).
وزادت تكاليف العمالة بأسرع وتيرة في اليونان وإسبانيا بنسبة 6.6 في المائة و6 في المائة على الترتيب غير أن زيادة التكاليف في الاقتصاد الألماني وهو الأكبر في منطقة اليورو لم تكن أقل بكثير، حيث بلغت 5.5 في المائة.
وزاد إجمالي تكاليف العمالة في الساعة بنسبة 5.3 في المائة في القطاع الصناعي، حيث تصدرت ألمانيا الزيادة بنسبة 7.5 في المائة. وفي فرنسا بقيت تكاليف العمالة إجمالا في قطاع الصناعة والأجور تحديدا دون تغير في الربع الثاني.
وفي قطاع الإنشاء كانت الزيادة في تكاليف العمالة في إسبانيا هي الأكبر بنسبة بلغت 8.4 في المائة رغم انهيار قطاع البناء في أعقاب أزمة الائتمان العالمي. وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة زيادة بلغت 5.6 في المائة.
وشهد قطاع الخدمات أبطأ نمو في تكاليف العمالة بين القطاعات الثلاثة بنسبة بلغت 3.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويدر قطاع الخدمات أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو.