وكلاء وزراء المال الخليجيون يبحثون جدوى إنشاء بنك استثماري

أحالت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ‏(وزراء المالية والاقتصاد) في ‏دول مجلس التعاون الخليجي، ملفا مقترحا بشأن إنشاء بنك استثماري تنموي، إلى وكلاء وزارات المالية ‏وتكليفهم بدراسة الموضوع بشكل متكامل ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء، في حال إقراره، خلال اجتماعهم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومن ثم عرض توصياتهم في هذا الشأن على وزراء المالية.
ويأتي هذا المقترح ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون والتي قدمت أمام اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى الذي عقد أخيرا في الرياض، حيث وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة.
وأوضحت مصادر خليجية ‏أن الرؤية القطرية تضمنت مقترحا لإنشاء بنك استثماري تنموي يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لافتة إلى أن اجتماعا لوكلاء وزارات مالية الخليج والذي جاء بتكليف من وزراء المال والاقتصاد، سيدرس جدوى هذا المقترح مع التأكيد على ضرورة النظر في المؤسسات المالية المشتركة القائمة حاليا سواء على المستوى الخليجي أو العربي، إلى جانب المؤسسات المالية الوطنية داخل كل دولة كصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن ما سيخرج به اجتماع الوكلاء من توصيات يتفق عليها بشأن جدوى إنشاء البنك الاستثماري سيرفع لوزراء المالية الذين بدورهم سيرفعون توصياتهم النهائية حول عدد من الملفات الاقتصادية إلى اجتماع خاص للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لدراستها والتوصية بشأنها إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى التي ستعقد في الكويت في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
يُشار إلى أن الرؤية القطرية تتضمن عددا من المحاور، منها الجانب الاقتصادي الذي يركز على تعزيز التعاون المشترك في هذا الشأن بين دول المجلس وترسيخه وذلك لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وتفعيل دور المجلس في الجوانب الاقتصادية ولا سيما في مجال الاستثمار في المشاريع المشتركة، ومعالجة ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتفعيل ما اتفق عليه بشأن الاتحاد النقدي، وإيجاد آليات مشتركة لتمويل المشاريع التنموية في دول مجلس التعاون ولتنسيق المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها للمنظمات والصناديق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب مجالات الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى ظاهرة البطالة.