مصرفي: إقراض الشركات العائلية بناء على سمعتها ضرب من الماضي
يبدو أن بنوك المنطقة تتجه نحو التوقف التام عن الإقراض حسب النظام المعروف باسم «الإقراض بناء على الاسم» بعد تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين أكبر المجموعات العائلية في المنطقة.
وقال مصرفي بارز في أحد بنوك الإمارات إن ممارسة التضييق على عمليات الإقراض والتمويل تزداد حدة من خلال الإجراءات الصارمة الخاصة بالموافقة على مخاطر الأصول، مشيرا إلى أن «ممارسة إقراض أو تمويل مشاريع الشركات العائلية بناء على اسمها المؤثر في السوق أو ما يعرف بـ «الإقراض بناء على الاسم» قد توقفت على الأقل في الوقت الحاضر». وتوقع أوليفر ابنر، كبير مديري المشاريع المالية الخاصة في بنك أبو ظبي الوطني أن تبقى عمليات تمويل المشاريع التابعة للشركات العائلية في المنطقة في حدود ضيقة لبعض الوقت، مشيرا إلى أن التسهيلات المالية التي تمنح عادة من قبل البنوك في المنطقة للشركات العائلية بناء على سمعتها وقوة اسمها في السوق قد أصبحت ضربا من الماضي.
وقال إنه على الرغم من تحسن وضع السيولة في المصارف في الوقت الحاضر إلا أنها لا تستطيع منح قروض طويلة الأجل لتمويل عمليات أو مشاريع في قطاع مثل الشحن البحري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتتبع كافة بنوك المنطقة إقراض كبار الشركات والمجموعات التجارية العائلية منذ نظام «الإقراض بناء على الاسم» والذي يسمح من خلاله توفير القروض للشركات العائلية بناء على اسمها كضمان لعملية الإقراض.
وأضاف أنه في ظل احتياج الافتصادات المحلية لمليارات الدولارات من أجل عمليات التطوير والبناء، فإن البنوك المحلية تحتاج إلى حجز احتياطيها لدعم عمليات التمويل في الأسواق المحلية خصوصا في ظل تراجع عمليات الإقراض من قبل الكثير من البنوك الأجنبية في المنطقة».