عوامل الضعف في أساسيات السوق ترجح بقاء النفط دون 70 دولارا

هل يتمكن سعر برميل النفط من العودة مجددا إلى فوق السبعين دولارا أم يظل يراوح تحت هذا المعدل مع بروز عوامل الضعف في أساسيات السوق التي غطت في نهاية الأسبوع الماضي حتى على ضعف الدولار وأجواء التفاؤل التي تحدث بها بعض وزراء منظمة الأقطار المصدرة للنفط ''أوبك''، بل وتراجع المخزون من النفط الخام. فيوم الجمعة الماضي أغلقت السوق محققة أكبر خسارة في يوم واحد في غضون فترة امتدت إلى أسبوعين عندما خسر سعر البرميل 2.65 دولار، أو 3.7 في المائة ليستقر عند 69.29 دولار للبرميل بالنسبة لشحنات تشرين الأول (أكتوبر) من خام ويست تكساس. ويأتي التراجع في سعر البرميل، وهو الأكبر في يوم واحد منذ نهاية آب (أغسطس) المنصرم، وبعد أربعة أيام من المكاسب المتتالية. وبالنسبة لخام برنت فقد خسر 2.1 دولار ليستقر عند 67.69 دولار للبرميل.المحللون لم يروا عاملا مباشرا يمكن أن يكون مسؤولا عن هذا التراجع سوى الرغبة في قطف الأرباح من قبل بعض المتعاملين، لكن يبدو أن الفشل في اختراق حاجز 73 دولارا للبرميل لعب دورا في تسريع وتعميق موجة التراجع هذه. وساعد على ذلك أن قرار أوبك الحفاظ على نفس المعدلات الإنتاجية كان متوقعا وكذلك توقعات الوكالة الدولية للطاقة بوجود مؤشرات على نمو في الطلب، وهو ما غطى حتى على ما حمله بيان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول تراجع في المخزون من النفط الخام وبصورة تجاوزت بمراحل تقديرات متابعي السوق من المحللين.فالتقرير الأسبوعي الذي صدر يوم الخميس متأخرا يوما عن موعده الراتب بسبب عطلة عيد العمال، قال إن المخزون من النفط الخام تناقص بنحو 5.9 مليون برميل إلى 337.5 مليون، لكن المخزون من البنزين زاد بنحو 2.1 مليون برميل إلى 207.2 مليون، كما ارتفع حجم المخزون من المقطرات بمقدار مليوني برميل إلى 165.6 مليون برميل. ويرى المحللون أن السحب الكبير من الخام وزيادة مخزون المشتقات يرسل رسالة مختلطة. فتراجع المخزون من النفط الخام يمكن تفسيره على أساس أنه مؤشر على تحسن في الطلب، بينما المخزون العالي من المقطرات يشكل خطرا على الأسعار فيما إذا زادت درجات الحرارة بما يؤثر في فصل الشتاء، الأمر الذي يمكن أن يسحب نحو نصف مليون برميل من الطلب المتوقع.من ناحية أخرى، فإن الوارد إلى المصافي الأمريكية من الخام بلغ 15.1 مليون برميل يوميا، كما أن المصافي تعمل بطاقة 87.2 في المائة، لكن يتوقع لهذه النسب أن تتراجع لأن المصافي تتجه إلى الدخول في موسم الصيانة الدوري، وهو ما يمكن أن ينعكس على حجم المخزون وعلى التخمة في العرض التي تشهدها السوق. وكل هذا يعيد إلى الواجهة وضع أساسيات السوق التي لا تزال مواجهة بخطر من جهتين: المخزون القياسي المرتفع لدى المستهلكين وضعف الالتزام من قبل الدول الأعضاء بنسب خفض الإنتاج، وهو ما بدا جليا من تراجع نسبة الالتزام هذه من نحو 80 في المائة قبل أكثر من ثلاثة أشهر إلى 68 في المائة في الوقت الحالي. ومع إضافة الطاقة الإنتاجية العالية المتوفرة لدى الدول الأعضاء ويمكن أن تشكل حافزا لعدم التقيد بالحصص المخصصة ومن ثم السقف الإنتاجي المحدد، فإن احتمالات الضغوط على هيكل الأسعار تتزايد لتدفعها إلى أسفل.