الإمارات تتجه لمنح الأجانب حصة 100% في المصانع خارج المناطق الحرة

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن معدل التضخم السنوي في الإمارات سيسجل نحو 3.5 إلى 4 في المائة في 2009 انخفاضا من 12.3 في المائة العام الماضي.
وأبلغ المنصوري الصحافيين أمس أن التضخم المتوقع هذا العام'' يراوح حاليا بين 3.5 و4 في المائة''، وأضاف ''أسعار العديد من المواد الأساسية خاصة الغذائية انخفضت خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تراوح بين 20 و40 في المائة في حين بلغ المعدل العام للانخفاض على مدار العام بين 10 و20 في المائة''، وقال إن متوسط أسعار الغذاء أقل من المستويات العالمية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات تواجه مخاطر انكماش أسعار هذا العام قال المنصوري إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بهذا الشأن، وقال أيضا إن قانونا للقطاع الصناعي سيسمح للأجانب بتملك 100 في المائة خارج المناطق الحرة ''أصبح جاهزا''.
وقال ''نسب تملك الأجانب، قد تصل إلى 100 في المائة في بعض المجالات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء''، موضحا أن الهدف هو جذب الصناعات الأجنبية، وأضاف ''وزارة الاقتصاد سترفع مشروع القانون إلى الجهات العليا خلال الشهر المقبل لتتم دراسته وإقراره في حال الموافقة''، وفي الوقت الحالي يستطيع الأجانب إقامة صناعات في المناطق الحرة في أنحاء الإمارات وتملك 100 في المائة.
وبين المنصوري أن القانون الجديد لا يتعلق بالمناطق الحرة، مضيفا أنه يتطلع الى جذب صناعات عالية القيمة وذات تكنولوجيا متقدمة واستثمارات ضخمة، وبين أن قانون الاستثمارات الأجنبية في مراحله النهائية أيضا وسيكون جاهزا بنهاية العام.
وقال ''وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد النسخة الأولى من هذا القانون حيث تتم حاليا دراستها كمسودة نهائية من قبل لجنة داخل الوزارة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل ليتم بعدها تشكل اللجان الفنية والقانونية المختصة لصياغتها وإعدادها بشكل نهائي''، وسئل إن كان سيسمح للشركات الأجنبية بتملك 100 في المائة بدلا من 49 في المائة فقط كما هو معمول به حاليا فأجاب قائلا إن كل شيء مطروح وينبغي الانتظار.