الجامعة العربية لـ"الاقتصادية": تعزيز التعاون مع اليابان في 5 قطاعات أبرزها أمن الطاقة
بحثت جامعة الدول العربية تعزيز التعاون مع اليابان في 5 قطاعات تتضمن أمن الطاقة، والتكنولوجيا والابتكار، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" الدكتور علي المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة.
وتسعى جامعة الدول العربية إلى تعزيز علاقاتها مع اليابان في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الاقتصادي منذ التوقيع على مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين لتأسيس المنتدى الاقتصادي العربي الياباني عام 2009.
يتطلع الجانب العربي إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية أملا في تطوير اقتصاداتها نحو آفاق أعلى وأشمل وكذلك للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين الجانبين، بحسب علي المالكي.
وقال المالكي إن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني يعد آلية للتعاون في الشأن الاقتصادي والاستثماري، مبينا أنه تم عقد الدورة الخامسة من المنتدى في طوكيو خلال الفترة 10-11 يوليو الجاري لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الرئيسة.
وأضاف السفير المالكي أن "هذه الشراكة ستكون إستراتيجية في مختلف القطاعات وستستفيد منها كل الدول العربية".
أكد المالكي مساعي الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي البيني مع الجانب الياباني في عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة وعلى وجه الخصوص التعاون في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي والاستفادة من ريادة اليابان في هذه القطاعات.
بحثت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية) مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لبحث سبل الشراكة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وفقا للمالكي.
وفيما بلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان والدول العربية نحو 140 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري 2024، توقع المالكي الارتقاء بحجم التبادلات التجارية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
المالكي ذكر أن المشاريع بين الدول العربية واليابان تتم على مستوى ثنائي، مبينا أن عقد الدورة السادسة من المنتدى الاقتصادي العربي الياباني ستكون في إحدى الدول العربية عام 2026.
وحول النتائج والأفكار والمبادرات التي خرج بها المنتدى الذي عقد أخيرا في طوكيو، أجاب أن من أبرز النتائج هي توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الجانبين لتنويع العلاقات الاقتصادية.
اتفق الجانبان على مراجعة الوضع والجهود السابقة بشأن تعاونهما في مجال الاقتصاد، ودفع المناقشة بهدف دعم التعاون في قطاعات مثل التنويع الاقتصادي والتعاون من أجل الابتكار والطاقة وتغير المناخ والمنتجات الخضراء والمياه، وإدارة النفايات والهيدروجين والأمونيا، وكذلك في مجال التقنيات الجديدة والاتصالات والذكاء الاصطناعي وبناء سلاسل التوريد المرنة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المشاركة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة ومرنة، بما في ذلك من خلال التنمية الصناعية والتعاون في مجال الطاقة والأمن الاقتصادي والبنية التحتية عالية الجودة والتحول الرقمي والتصدي لتغير المناخ والإصلاحات المنخفضة التكلفة، والطاقة الكربونية، وتوفير الطاقة، وأهداف التنمية المستدامة وتنمية الموارد بالإضافة الى عدد من المجالات، بحسب السفير المالكي.
ذكر المالكي أنه على ضوء نتائج المنتدى يمكن التنسيق بين جامعة الدول العربية والجانب الياباني خلال المرحلة المقبلة نحو عقد ندوة أو ورشة عمل متخصصة لبحث سبل التنسيق مع الجانب الياباني في مجالات اقتصادية أخرى ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى المنتدى الاقتصادي الياباني العربي الخامس انعقد في طوكيو يومي 10 و11 يوليو 2024، الذي استضافته حكومة اليابان بناء على مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان الموقعة في 2009.
ضم المؤتمر وزراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال من اليابان والدول العربية، حيث شارك في المنتدى والفعاليات المتزامنة 700 مشارك من جميع الجهات المعنية من الجانبين.
