الأمم المتحدة تطالب بتعزيز أسواق المال العالمية وتبني نظام مالي جديد

أكد تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد'' ضرورة تنظيم نشاط أسواق المال بشكل أكثر فعالية والإشراف عليه لمنع تكرار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية فضلا عن إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي بهدف خفض نطاق المكاسب من المضاربة علي العملات وتجنب الاختلالات التجارية.
جاء ذلك في تقرير لـ ''أونكتاد'' حول التجارة والتنمية لهذا العام تحت عنوان ''الاستجابة للأزمة العالمية والتأقلم مع تغير المناخ والتنمية'' وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة أمس.
وقال التقرير إن مثل هذا الإصلاح يتطلب تنسيقا على المستوى الدولي والذي لابد أن يكون جزءا من فحص دقيق للنظام المالي والنقدي بأكمله، مشيرا إلى أن أسواق المال انفصلت عن أنشطة ''القطاع الحقيقي'' وأن التوريق و''الابتكارات المالية الجديدة'' قد كسرت العلاقة بين الدائنين خاصة البنوك والمدنيين. وأوضح التقرير أن نصيب القطاع المالي في الولايات المتحدة في الناتج الإجمالي المحلي ارتفع من 5 في المائة في عام 1983 إلى 8 في المائة عام 2007 وزادت أرباح المؤسسات من 7.5 في المائة إلي 40 في المائة، مؤكدا أن كثيرا من الأدوات المالية الجديدة قد أضعفت قدرة المؤسسات المالية على إدارة المخاطر وفضلت تطوير نظام مالي غير شفاف وسيئ التنظيم.
وأشار إلى ضعف أي نظام احتياطي دولي يعتمد على العملة المحلية كأصول احتياطية لأن هذا يعتمد على قرارات السياسة النقدية التي يصدرها البنك المركزي الذي يصدر هذه العملة والتي لا تضع في الاعتبار احتياجات السياسة الوطنية ولا نظام المدفوعات الدولي ولا الاقتصاد العالمي. كما أن هذا النظام في أوقات فقد التوازن للحسابات الجارية يفرض عبء الإصلاح الكلي على الدول التي لديها عجز، وقد دعم صندوق النقد الدولي هذا الانحراف من خلال فرض السياسات المقيدة علي الدول التي تعاني من عجز كجزء من شروط منح القروض بدلا من الضغط علي الدول التي لديها فائض لتبني سياسيات أكثر توسعا.
وطالب تقرير ''أونكتاد'' بتبني نظام مالي جديد قائم علي أساس مبادئ متفق عليها من جميع الأطراف وقواعد ضرورية لإحداث استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور التجارة الدولية، مشددا على ضرورة استقرار معدلات سعر الصرف بشكل مستدام من خلال خفض نطاق تدفقات رأس المال المضارب الذي ينتج عنه تقلب في النظام المالي العالمي ويشوه نمط التجارة. وأوضح أن نظام سعر صرف مستقر على مستوى منافس سيؤدي إلى تقليص المضاربات ومنع حدوث أزمات في العملات وتجنب اختلالات أساسية طويلة الأمد، ويقلل الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطات الدولية للدفاع عن سعر الصرف ويمكن أن يتم مزج هذا النظام بدور أقوى لحقوق السحب الخاصة إذا تم تحديد مخصصات مالية في ضوء احتياجات كل دولة للسيولة الدولية لاستقرار سعر صرف عملتها على مستوى متفق عليه دوليا. وتوقع التقرير تراجع الناتج الإجمالي المحلي العالمي إلى أكثر من 2.5 في المائة هذا العام، وأن الأزمة الحالية نتج عنه أثر غير مسبوق على النمو الاقتصادي، حيث إنه من المتوقع للناتج الإجمالي المحلي أن ينكمش بنحو 4 في المائة وأن يتراجع الإنتاج في الاقتصاديات في المرحلة الانتقالية إلى أكثر من 6 في المائة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3 في المائة في دول منطقة شمال إفريقيا 1 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي أصبحت الآن من المستحيل أن تبلغ أهداف الإنمائية للألفية الثالثة بحلول عام 2015 بينما من المتوقع للنمو في شرق وجنوب آسيا أن يصل ما بين 3 و4 في المائة هذا العام، مشيرا إلى أن الاقتصاديات الرائدة خاصة الصين والهند قاومت قوى التراجع بشكل أفضل من دول أخرى لأن الأسواق الداخلية تلعب دورا أكثر أهمية وبشكل متنام في الطلب الإجمالي.