تباطؤ نمو القطاع الخاص البريطاني وزيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن قفزة الرواتب

كشفت دراسة اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو شركات القطاع الخاص في بريطانيا وتزايد الضغوط التي تتعرض لها هذه الشركات لرفع أسعار السلع، وذلك قبل إجراء الانتخابات العامة في البلاد الشهر المقبل.

وانخفض المؤشر المركب لمديري المشتريات لمؤسسة "إس أند بي جلوبال" للأبحاث الاقتصادية إلى 51.7 نقطة في يونيو مقابل 53 نقطة في الشهر السابق عليه، في أدنى قراءة له منذ نوفمبر الماضي، عندما كانت البلاد في حالة ركود اقتصادي معتدل.

وجاءت هذه القراءة أدنى من توقعات 53 خبيرا اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم، وإن ظلت فوق مستوى 50 نقطة الذي يعكس نمو القطاع.

ورصدت الدراسة أيضا زيادة الضغوط التضخمية، الناجمة عن قفزة في الرواتب وارتفاع أسعار السلع. وأشارت إلى أن هذه الأرقام ربما تعبر عن استمرار ركود الاقتصاد بشكل عام، والذي تم تسجيله خلال بيانات رسمية صدرت في أبريل الماضي، رغم أن مؤسسة "إس آند بي" ذكرت أن جزءا من هذا الركود يعود إلى توقف القرارات الخاصة بالاستثمار قبيل الانتخابات المزمعة في الرابع من يوليو المقبل.

ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير خبراء اقتصاد الأعمال في مؤسسة "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" قوله إن "تكاليف الشركات ترتفع لاسيما في قطاع الصناعة حيث ارتفعت تكاليف الشحن بصفة خاصة مرة أخرى، وأضافت إلى الضغوط التضخمية لاسعار السلع".

وأضاف "البيانات تظهر أن الاقتصاد ينمو بمعدل ربع سنوي يفوق 0.1 % بهامش طفيف، وهو ما يقل عن تقديرات بنك انجلترا (البنك المركزي)"، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بالأسعار ربما تغذي المخاوف من أن التضخم ربما يستمر أطول مما يأمل صناع السياسات.