ارتفاع القضايا التجارية في السعودية 4 % منذ بداية العام الجاري

ارتفاع القضايا التجارية في السعودية 4 % منذ بداية العام الجاري
بلغ عدد القضايا التجارية نحو 20.5 ألف قضية منذ بداية العام وشملت منازعات وخلافات مالية. المصدر: واس

ارتفع عدد القضايا التجارية في المحاكم السعودية ضد شركات ومؤسسات وأفراد 4 % منذ بداية العام الجاري إلى نهاية مايو، لتبلغ 20.5 ألف قضية شملت منازعات وخلافات مالية، بحسب بيانات رسمية رصدتها "الاقتصادية".
وتختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال.
واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 43.6 % منها بنحو 8935 قضية، وفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل.
ويأتي إنشاء المحاكم التجارية في السعودية للإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية من حيث استقبال القضايا بـ 5106 قضايا، تلتها محاكم المنطقة الشرقية بـ3815 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ782 قضية، فيما كانت المحكمة العامة في الباحة الأقل باستقبال 48 قضية.
وتختص المحاكم بالفصل في الدعاوى التجارية المختلفة، فتختص بالاختصاص النوعي، وهو توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى. وهنا رأى قانونيان في حديثهما لـ"الاقتصادية"، أن القضاء التجاري أسهم في تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية، وأيضا تقليص فترة التقاضي التي كانت في السابق، مشيرا إلى سرعة البت في هذا النوع من هذه القضايا.
وقال المحامي أحمد البديلي، إن المحاكم التجارية في السعودية بيئة قانونية مواتية للأعمال التجارية والاستثمارات من خلال انعقاد التخصص في النزاعات التجارية لها فقط.
وأشار إلى أن هذه المحاكم، يراعى فيها السرعة في سير القضايا والنظر للدعاوى بما يوافق طبيعتها التجارية، فتختص بالنزاعات التجارية بين الشركات، والمطالبات الناشئة عن العقود التجارية، والتعويضات المالية، وحقوق الملكية الفكرية. بدوره، ذكر إبراهيم العلي المستشار القانوني، أن القضايا التجارية من أكثر أنواع القضايا وضوحا من حيث الأسباب والنتائج وتختص بهذه القضايا المحكمة التجارية.
وأشار إلى أن تحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 3 جلسات، أسهم في سرعة البت في القضايا التجارية.

الأكثر قراءة