فيصل بن سلمان: استحداث أساليب بحثية في مكتبة الملك فهد قريبا
قال الأمير فيصل بن سلمان، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية: إن المكتبة تتجه لاستحداث أساليب يعتمد عليها في البحث والاطلاع والتواصل خلال الفترة المقبلة، لتعم الفائدة جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم ملتقى حقوق المؤلف بعنوان "التشريعات والتكامل المؤسسي"، الذي تنظمه المكتبة بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة العامة لتنظيم الإعلام بمشاركة أكثر من 30 باحثا وأكاديميا من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجال حقوق المؤلف.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان في كلمته الافتتاحية للملتقى أن مكتبة الملك فهد الوطنية حملت على عاتقها منذ نشأتها رسالة توثيق التراث الوطني وحمايته ونشره، وهي اليوم تجدد مهمتها الأساسية من خلال دعم حقوق المؤلفين والمبدعين الذي يكفل استدامة الابتكار وتطور المعرفة وتعزيز الإبداع.
وأوضح أن المكتبة منذ إنشائها مكتبةً عامةً سنة 1983 باقتراح ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال توليه مهام إمارة منطقة الرياض آنذاك، تسعى لأن تكون إحدى الواجهات الحضارية والثقافية للسعودية.
وأشار رئيس مجلس أمناء المكتبة، إلى أن مكتبة الملك فهد الوطنية باتت كيانا ثقافيا يسعى إلى تعزيز دوره مركزا حيويا للمعرفة والثقافة وخدمة المجتمع، والإسهام في تحقيق المكتسبات الثقافية لرواده وزائريه من كل أنحاء العالم، كما تسعى إلى مد جسور التعاون والتواصل مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية، ودعم منظومة الحراك الثقافي.
وذكر أن المكتبة ظلت على على مدار ما يزيد على 3 عقود حاضنة ثقافية توثق وتحفظ الإنتاج الفكري السعودي، وتقدم الخدمات المعلوماتية للمستفيدين، وهي تتطلع اليوم إلى المستقبل للارتقاء بتجربة الزوار والمستفيدين رغم التحولات الكبرى على مستوى تقنيات البحث، والذكاء الاصطناعي وما تطرحه من تحديات.
بدأت فعاليات الملتقى الذي يستمر على مدار يومين بعقد 4 جلسات و4 محاور تتعلق بالتكامل المؤسسي لتعزيز ودعم حقوق المؤلف وأساسيات حقوق المؤلف، والتحديات التي تواجه المؤلف في المكتبات الأكاديمية، ودعم حقوق المؤلف لأصحاب ذوي الإعاقة للوصول للمكتبات، والمشاع الإبداعي والمصادر المفتوحة.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بأهمية حقوق المؤلف وأهمية تطبيق التشريعات الوطنية والدولية بها، إضافة إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف حماية حقوق المؤلف، وتبادل المعرفة بين الخبراء والمختصين في مجال حقوق المؤلف، كما يشجع الملتقى البحث العلمي والتطوير التقني في المجال ذاته، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز تطبيق القوانين ذات الصلة.