وزير التجارة أمام "الشورى": رصدنا ممارسات خاطئة لوكالات السيارات في السوق

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، رصد ممارسات خاطئة لوكالات السيارات في السوق، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مؤشرات معلنة بشأنها ابتداءً من 2025.

جاء ذلك ردا على سؤال تحت قبة مجلس الشورى اليوم، عن وجود احتكار في وكالات السيارات.

وقال "إن الأنظمة في السعودية تمنع الاحتكار، حيث تراقب الوزارة هذا القطاع، إذ تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وإصدار عقوبات بشأنها"، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام المقبل 2025.

وفي تساؤل عن خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، لفت القصبي إلى أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الكبرى تكون خلال المراحل الأولى من عمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد إلى المنافسة الشديدة في بعض القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.

وأكد وجود عمل تكاملي مع 13 جهة حكومية ممثلة في اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة التستر التجاري، حيث تم إصدار لائحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتم تطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه في التستر وتوجيه الفرق الرقابية.

وفي تساؤل حول الصعوبة في تقديم المستهلكين الشكاوى، ذكر الوزير، أن لدى الوزارة قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلالها، كتطبيق بلاغ تجاري، والرقم الموحد 1900، مشيراً إلى أنه تم استقبال أكثر من 860 ألف بلاغ العام الماضي، وتمت معالجتها.

وحول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة، قال "وزارة التجارة لديها برنامج إلكتروني لرصد الأسعار الأساسية يتم تحديثه يوميا، والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بالربط الإلكتروني مع المستوردين بحيث لا يتم استغلال المخزون"، مشيرا إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار .

وأفاد وزير التجارة بأن الوزارة بذلت جهودا في تطوير قواعد السوق بما في ذلك حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري، مؤكدا أن الأعوام الثمانية الماضية شهدت تطوير و حوكمة منظومة التجارة، لمواكبة رؤية السعودية 2030، تم من خلالها تأسيس 10 كيانات.

وأوضح أنه تمت مراجعة وتطوير 110 تشريعات، مشيرا إلى إقرار نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية أخيرا من قبل مجلس الشورى.

وأشار إلى تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.

وأكد أن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يوميا، والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون.