عملاقة الأزياء السريعة شي إن تستعد للإكتتاب العام وسط إيرادات بـ 30 مليار دولار
يمكن أن تصبح شي إن شركة عامة هذا العام. لكن مع انتشار الموضة السريعة عبر القارات وإثارتها لخلافات، قد تواجه الشركة تحديات وتدقيقا صارما، بحسب بزنس إنسايدر.
وتجذب العلامة التجارية، عملاء من أكثر من 150 دولة، حققت نحو 30 مليار دولار من الإيرادات في 2023.
وبلغت ذروة تقييمها 100 مليار دولار، حسب صحيفة وول ستريت جورنال، ماجعلها ذات مرة ثالث أكبر شركة خاصة في العالم، خلف بايت دانس مالكة تيك توك، وسبيس إكس التابعة لإيلون ماسك. لكنها انخفضت بمقدار الثلث في أحدث جولة تمويل لها في مايو 2023، وقدرت قيمتها بـ 66 مليار دولار.
على الرغم من شعبيتها بين المستهلكين، تعرضت شي إن لانتقادات من نشطاء بدعوى استغلالها للعاملين، وسرقة أفكار مصممين، وبيع ملابس تحتوي على مواد كيميائية خطرة، وتأثيرها على المناخ.
وكي تصبح شركة عامة، أمامها متطلبات أكثر صرامة وسيتعين عليها أن تكشف عن أوراقها قريبا. لكن لا تزال التفاصيل الأساسية حول الاكتتاب المرتقب غير معروفة.
يمكن أن تنشأ توترات جيوسياسية أيضا إذا كانت شي إن تهدف إلى الإدراج في الولايات المتحدة. ذكرت شبكة شبكة سي إن بي سي في نوفمبر أن الشركة تقدمت سرا بطلب للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. لكن في فبراير، قالت "بلومبرغ" إن إدراجها قد يكون في لندن أو هونج كونج أو سنغافورة، بعدما أعرب سياسيون أمريكيون عن مخاوف بشأن شفافية شي إن حول عملياتها في الصين.
كما تقف سلسلة التوريد المبهمة عقبة رئيسة في طموحاتها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. يطالب مشرعون في واشنطن بمزيد من الشفافية حول مصدر إمدادات شي إن من القطن. فبحسب القانون الأمريكي، الواردات من شينجيانج محظورة، لكن الشركة لم تكشف عن مصدر القطن.
لا يعرف المستثمرون أرقام شي إن الحقيقية حتى الآن، لكن الأرقام المعلن عنها حتى الآن - لم تؤكد الشركة أيا منها - تشير إلى أن تقييمها المقدر بـ 90 مليار دولار العام الماضي، سيكون ثلاثة أضعاف إيراداتها في 2023.
قد تكون الأرقام مبالغ فيها بالنسبة لشركة لصناعة الأزياء، لكن شركة لولوليمون التي تعمل في المجال نفسه كانت تتداول بستة أضعاف عائد مبيعاتها. سجلت لولوليمون مبيعات سنوية بلغت 10 مليارات دولار، وهي ثلث مبيعات شي إن المعلنة.
تواجه شي إن أيضا نصيبها من القصص التي تشكك في تأثيرها على البيئة. وفقا لتقرير صادر عن مجموعة زيورخ للتأمين، فإن صناعة الأزياء مسؤولة عن أكثر من 10٪ من انبعاثات غازات الدفيئة.
ترجع الانتقادات التي طالت الشركة جزئيا، أيضا إلى متوسط سعر السلعة البالغ
