النمو الاقتصادي القوي في آسيا يجعلها أكبر منطقة مستوردة للنفط عالميا

النمو الاقتصادي القوي في آسيا يجعلها أكبر منطقة مستوردة للنفط عالميا

ارتفعت واردات آسيا من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في 12 شهرا في مايو ، مدفوعة بالقوة من الهند حيث إنها ثاني أكبر مشتر في المنطقة وفي طريقها لتحقيق رقم قياسي. إذ من المتوقع أن تصل أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم إلى 27.81 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 26.89 مليون برميل يوميا في أبريل، وفقا لبيانات رويترز.
ويمثل ذلك زيادة قدرها 920 ألف برميل يوميا على أساس شهري، حيث تمثل الهند الجزء الأكبر من الزيادة، ومن المتوقع أن ترتفع وارداتها إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 5.26 مليون برميل يوميا، بزيادة 710 آلاف برميل يوميا من 4.55 مليون برميل يوميا في أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي من 81.08 دولار للبرميل في 11 مارس إلى أعلى مستوى في 6 أشهر عند 92.18 دولار في 12 أبريل.
علامات النمو الاقتصادي القوي في آسيا قد تكون بمثابة حافز لارتفاع الطلب على النفط وتفوق تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام.
وعلى النقيض من القوة في الهند، واصلت واردات الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اتجاهها الأضعف، حيث من المتوقع أن يصل عدد الوافدين في مايو إلى 10.72 مليون برميل يوميا، بانخفاض من 10.93 مليون برميل يوميا في أبريل، وهو أدنى مستوى على أساس يومي منذ يناير.
وكوريا الجنوبية واليابان، ثالث ورابع أكبر مستورد للنفط في آسيا، فقد بلغت واردات مايو عند مستويات أبريل نفسها تقريبا، مع انخفاض واردات كوريا الجنوبية البالغة 2.87 مليون برميل يوميا بشكل طفيف من 2.91 مليون برميل يوميا في أبريل، في حين ارتفعت واردات اليابان في مايو البالغة 2.38 مليون برميل يوميا بشكل طفيف من 2.38 مليون برميل يوميا. الشهر السابق 2.31 مليون برميل يوميا.
وكانت واردات آسيا لشهر مايو أيضا أقل من 28.47 مليون برميل يوميا التي سجلتها في الشهر نفسه من العام الماضي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ متوسط وصول النفط الخام إلى آسيا 27.19 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رسمية، وهو أعلى بشكل طفيف فقط من 27.09 مليون برميل يوميا من الفترة نفسها من 2023.
وفي إطار الصورة الثابتة التي تظهر لواردات آسيا من النفط الخام حتى الآن هذا العام، تجدر الإشارة إلى الحظوظ المتناقضة للهند والصين.
ومن الممكن أن نعزو جزءا من الأداء القوي الذي حققته الهند إلى اقتصادها القوي، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4 % في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر.
في حين أن وتيرة النمو ربما تكون قد تراجعت في الربع المنتهي في نهاية مارس، إلا أنه لا يزال من المحتمل أن يصل إلى نحو 7 ٪، وهو مرتفع بما يكفي لدفع الطلب المتزايد على وقود النقل من خلال زيادة التصنيع وارتفاع مبيعات السيارات.
هناك عامل آخر يدعم واردات الهند من النفط الخام وهو التوافر المستمر للخام الروسي بسعر مخفض، حيث تم ربط الواردات من الدولة الخاضعة للعقوبات الغربية عند 1.96 مليون برميل يوميا في مايو، ارتفاعا من 1.60 مليون برميل يوميا في أبريل. وهذا يمنح روسيا حصة 38 % من واردات الهند، أي نحو ضعف ثاني أكبر مورد للعراق، الذي قدم 1.09 مليون برميل يوميا في مايو.
وكانت السعودية ثاني أكبر مورد للصين في مايو، حيث بلغت الواردات من العضو الرئيس في أوبك + بنحو 1.81 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.58 مليون برميل يوميا.

الأكثر قراءة