هيئة الاستثمار: الإصلاحات المستقبلية ستركز على التوظيف والائتمان وتنفيذ العقود

أكد الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ في الهيئة العامة للاستثمار رئيس المركز الوطني للتنافسية، أن الإصلاحات المستقبلية ستكون أكثر تركيزا في مؤشرات التوظيف، والحصول على الائتمان، وتنفيذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، مشددا على استعداد الأجهزة الحكومية كافة ذات الصلة للتعاون في معالجة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بهذه المؤشرات.
وأوضح العواد خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى تقدم السعودية في مؤشر أداء الأعمال لعام 2010 إلى المركز الـ 13 مقارنة بـ 183 دولة شملها التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، موضحا أن تحقيق المركز العاشر في مؤشر أداء الأعمال العام المقبل أصبح متناولا - بإذن الله.
وقال: ''إن مؤشر أداء الأعمال هو مؤشر محايد يصدر عن جهة دولية لا تحابي أحدا في هذا التقرير.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ في الهيئة العامة للاستثمار رئيس المركز الوطني للتنافسية، أن الإصلاحات المستقبلية ستكون أكثر تركيزا في مؤشرات التوظيف، والحصول على الائتمان، و إنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، مشددا على استعداد جميع الأجهزة الحكومية ذات الصلة للتعاون في معالجة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بهذه المؤشرات.
وأوضح العواد خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى أعلن فيه تقدم السعودية في مؤشر أداء الأعمال لعام 2010 إلى المركز الـ 13 مقارنة مع 183 دولة شملهم التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، موضحا أن تحقيق المركز العاشر في مؤشر أداء الأعمال العام المقبل أصبح متناولا بإذن الله.
وحول تذمر مجتمع الأعمال رغم التقدم في مؤشر أداء الأعمال، رد العواد قائلا: «إن مؤشر أداء الأعمال هو مؤشر محايد يصدر عن جهة دولية لا تحابي أحدا في هذا التقرير وأن كل مستثمر منصف سجل شركة قبل 5 و 6 أعوام يشعر بالفرق الكبير عندما يسجل شركة له هذا العام».
وأبان العواد أن الهيئة لا تبني على الحالات التي لم تكتمل أوراقها وتتطلب استثناءات للحصول على التراخيص ويشكلون نحو 15 في المائة من المتقدمين، مؤكدا أن أحكامهم تبنى على الـ 85 في المائة الذين اكتملت أوراقهم. وقال: «هؤلاء لن يتجاوزا بأي حال من الأحوال خمسة أيام للحصول على التراخيص التجارية اللازمة».
وأضاف العواد أن هذه الإجراءات تستهدف بدرجة كبيرة تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تعتبر الصيغة القانونية الأمثل والمفضلة لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تسعى القيادة لتنميتها لما لها من دور كبير في توظيف القوى العاملة حيث توظف في الدول المتقدمة أكثر من 85 في المائة من العاملين فيها.
وعن أسباب تراجع المملكة في مؤشرات الحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود، وتوظيف العاملين، علل العواد أن المملكة لم تستطيع تعديل نظام الرهن التجاري في الوقت المحدد، الأمر الذي أثر في مؤشر الحصول على الائتمان سلبا.
أما فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود والمتعلقة بالموانئ و-الحديث للعواد-، فرغم أننا توقعنا أن نتقدم، حيث المملكة قلصت فترات بناء الحاويات في الميناء دون مقابل من 13 يوما إلى 10 أيام إلا أن الصعوبات التي واجهها ميناء جدة في الفترة الماضية أثر سلباً.
وفيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود، أكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار أن هناك تواصلا مع وزارة العدل كترجمة لبرنامج خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء والذي رصدت له الحكومة سبعة مليارات ريال لتطويره بأسرع وقت ممكن. وقال: «مما يبشر بالخير القرارات المتعلقة باستحداث المحاكم المتخصصة ومعالجة وضع لجان فض المنازعات وإضافة درجة ثالثة للتقاضي بعد أن كانت درجتين فقط».
وعقد العواد الأمل على استراتيجية التوظيف التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر تقريبا لنقل المملكة في مؤشر التوظيف نقلة كبيرة، بعد أن تراجعت هذا العام.
وأبدى العواد استعداد هيئة الاستثمار لنقل تجربة المملكة إلى الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، خاصة فيما يتعلق بتخفيض رأس مال، تكوين الشركات إلى مبالغ صغيرة سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الشركات الفاشلة.
وأوضح الدكتور العواد أن هناك عدة مدارس بالنسبة لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومنها مدارس ترى أن رأس المال يجب أن يكون عاليا جداً 500 ألف فما فوق ورأي آخر يرى بأن يكون مفتوح ويحدده المستثمرون حسب نوعية نشاطهم ومدى اعتماده على رأس المال أو الفكر والموارد البشرية المتشاركة ومعظم دول العالم سعت لتقليص رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر انتشارا لتنشيط الأعمال من خلال تشجيع أصحاب الأفكار لتأسيس شركات تحولهم من طالبي إلى مقدمي عمل وهو ما يعني أن تخفيض رأس المال سيؤدي بالتبعية للمساهمة في معالجة مشكلة البطالة.
وحول اللبس الحاصل في نتيجة طرح تقرير عام 2010 في نهاية عام 2009 وفيما إذ يعني ذلك أن بلادنا لم تحقق المركز العاشر عام 2010 كما هو مستهدف، قال الدكتور العواد: «إننا نستهدف أن نحقق المركز العاشر بنهاية عام 2010م بغض النظر عن مسمى التقرير مبينا أن مؤسسة التمويل الدولي تطلق على التقرير اسم العام الذي يلي إصداره على اعتبار أن التقرير يعني المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في العام المقبل أي أن التقرير الذي يصدر عام 2009، كما هو الوضع اليوم يسمى تقرير أداء الأعمال للعام 2010 وهي المدة التي سيستثمر بها المستثمرون في الدول المشمولة بالتقرير حتى صدور تقرير العام المقبل.
وعاد العواد ليؤكد أن هذا الإنجاز الذي تخطت به بلادنا بعض الدول التي يصعب منافستها على المراكز المتقدمة جاء نتيجة طبيعية للجهود المضنية التي بذلتها الجهات الحكومية المعنية ببيئة الاستثمار والتي عملت مع الهيئة بروح الفريق الواحد متجاوبين مع برنامج 10×10 متوجة بدعم من القيادة.
وأضاف العواد: أن هذا الإنجاز سيكون له التأثير المباشر في قرارات كبار المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية إلى بلادنا عطفا على التطورات في أنظمة وإجراءات أداء الأعمال التي ستترك أثرا إيجابيا في حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات العالمية.
وأكد أن المملكة تزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمجزية التي يمكن أن تتجه لها الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كثير من المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والبتروكيماويات والغاز والإسكان والتي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في ظل توجه حكومتنا الرشيدة لتفعيل قوى السوق في توفير السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.ودعا الدكتور العواد شباب المملكة لاغتنام المناخ الاستثماري المتقدم لتحويل أفكارهم إلى منشآت اقتصادية صغيرة ومتوسطة، مؤكدا أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية سيرفع من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسعتها في جميع المجالات بما يؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة.
يذكر أن تقرير «مؤشر أداء الأعمال» هو أحد أهم المؤشرات التي تحفز الدول لتحسين بيئتها الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية، حيث يعتمد المستثمرون على هذا المؤشر كدليل على مدى تنافسية البيئة الاستثمارية التي سيستثمرون أموالهم بها إضافة لتقارير أخرى تأخذها الهيئة بعين الاعتبار مثل تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حققت فيه المملكة المرتبة الثامنة والعشرين في العالم متقدمة من المكانة الـ 35 التي كانت فيها في عام 2007م، وتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي يقيس حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية في دول العالم المختلفة.