مدير الطاقة بالجامعة العربية: 4 أهداف لسوق الكهرباء المشتركة بينها توسعة الربط
قالت جميلة مطر مدير إدارة الطاقة في الجامعة العربية: إن السوق العربية المشتركة للكهرباء، ستحقق 4 أهداف أساسية للدول العربية.
وأوضحت "الاقتصادية" أن الأهداف المشتركة لإنشاء السوق تتمثل في استخدام الأصول القائمة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية ومشاركة احتياطات قدرات التوليد وخدمات الطوارئ بين الدول على أسس اقتصادية، إضافة إلى دراسة الفرص التي تدعم توسعة الربط الكهربائي بين الدول العربية على أسس اقتصادية.
وتسعى الدول العربية لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء تهدف إلى استخدام شبكات الربط القائمة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وصولاً إلى التبادل التجاري بين الدول العربية على أسس اقتصادية بما يخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها ويحقق الوفورات التي تتيحها السوق.
وبحسب مدير إدارة الطاقة في الجامعة العربية، من ضمن الأهداف المشتركة للسوق، تشجيع الاستثمار العام والخاص في المشاريع الكبرى في الشبكات الكهربائية بما يعزز التبادل التجاري بين الدول، إضافة إلى خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتحقيق الوفورات التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية الكبيرة.
وتدخل الاتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، بعد موافقة 22 دولة عربية على قيام السوق .
وأوضحت مطر أن مصادر الطاقة المتجددة ستكون حاضرة في السوق العربية المشتركة للكهرباء، إضافة إلى الطاقة التقليدية المتوافرة حاليا، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتضمن بنودا لاستيعاب الطاقات النظيفة.
وأكدت على أن السوق تعد من المشاريع الكبرى بعد أن حظيت الاتفاقية بموافقة المجلس الوزاري العربي للكهرباء .
وكان المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي يضم وزراء الكهرباء بالدول العربية، قد أصدر قرارا في أكتوبر 2023 بالموافقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة.
وقالت جميلة مطر خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية -الذي عقد بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام- إن تنفيذ السوق على ارض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشاريع، مؤكدة أن خارطة الطريق المعتمدة بحلول 2037 – 2038 تنص على استكمال جميع مراحل السوق.
وذكرت أن السوق تعتمد على 3 ركائز تتمثل في الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة، التوقيع على مذكرة التفاهم، والبنى التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع.
وبحسب مطر، تعمل السوق وفق الآلية التجارية في تبادل الطاقة، من خلال الاستفادة من الفائض لدى بعض الدول العربية، مشيرة إلى أن الدول العربية ستستفيد من تجربة الربط الكهربائي الخليجي.
وقالت: إن مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية تتضمن ثلاثة أقسام، هي: الربط الكهربائي الخليجي، مجموعة الربط الثمان في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى منطقة الربط المغاربي (تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا)، مبينة أن عملية الربط بين الأقسام الثلاثة من خلال استكمال عمليات الربط بين السعودية ومصر.
وأشارت إلى وجود توجه للربط الكهربائي بين العراق والأردن وتركيا والسعودية، لافتة إلى إمكانية الربط مع القارة الأوروبية عبر تركيا أو المغرب عبر إسبانيا أو البحر الأبيض المتوسط عبر مالطا أو قبرص واليونان، مبينة، أن عملية الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية تتمثل في البحث عن الحلول المتاحة الأقل تكلفة والأقرب جغرافيا، إضافة إلى وضع المعايير عبر عدة مسارات.
من جانبه، قال المهندس أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: إن دول الخليج حققت نجاحاً كبيرا للربط الكهربائي الخليجي في دعم استقرارية وموثوقية أنظمة كهرباء وتفادي انقطاعات الكهرباء بتوفير الدعم خلال الطوارئ في 2600 حالة طوارئ كبرى، وتوفير ما يزيد على 3 مليارات دولار من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون منذ بدء تشغيل الربط في 2009، إضافة إلى تفعيل تجارة الطاقة بين دول المجلس بتزايد كبير في الكميات المتاجر بها بدءاً من 2006.
وأضاف الإبراهيم أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي أسهم في تعميق التعاون والتنسيق بين مسؤولي شبكات الكهرباء الخليجية بما يدعم تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتطويرية للدول الأعضاء، خاصة في ظل التحول الطاقي نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050-2060.
