خطة تركية لخفض الإنفاق بهدف تعزيز الكفاءة بينها وقف شراء أو بناء منشآت جديدة

كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الاثنين عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام، بهدف زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.

وفي مؤتمر صحافي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك: إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، إضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.

وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد اضطرابات استمرت لسنوات أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70 % في أبريل.

وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات، التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستسهم في خفض التضخم.