الشركات اليابانية تعيد استثمار 67.8 مليار دولار من أرباحها الخارجية بعيدا عن الديار
أظهرت بيانات حكومية جديدة أن الشركات اليابانية أعادت استثمار 10.57 تريليون ين (67.8 مليار دولار) من أرباحها الخارجية في الخارج في العام المالي الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ قبل عقد من الزمن.
ومن المتوقع أن يؤدي التحول في المديين المتوسط والطويل إلى زيادة الضغط الهبوطي على الين الذي يتم تداوله حاليا عند أدنى مستوياته التاريخية. وفي محاولة لعكس الاتجاه، تدرس الحكومة اليابانية تقديم حوافز ضريبية لتشجيع إعادة الأرباح الخارجية إلى الوطن.
ارتفع فائض الحساب الجاري لليابان 2.8 مرة في العام المالي 2023 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 25.34 تريليون ين، وفقا لإحصاءات أولية نشرتها وزارة المالية الجمعة.
وارتفع الدخل الأساسي للعام الثالث على التوالي إلى مستوى قياسي بلغ 35.53 تريليون ين. كما ارتفع الدخل من الاستثمار المباشر، الذي يتضمن الأرباح من الإعانات الأجنبية للشركات اليابانية، إلى 20.8 تريليون ين، ما يعكس تزايد رغبة الشركات اليابانية في توسيع حضورها العالمي - أسهم ضعف الين في رفع الأرقام.
مع ذلك، لا يعاد سوى القليل من الأرباح إلى اليابان، وفضلت الشركات بدلا من ذلك إعادة الاستثمار محليا لتجنب أخطار صرف العملات الأجنبية وتوفير رسوم تحويل العملة. في العام المالي 2023، أعيد استثمار 51% من عائدات الاستثمار المباشر في الخارج.
وانعكس ذلك على الاستثمار المحلي. في حين نما رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليابانية 8.5 مرة بين عامي 2000 و2022، زادات استثمارات رأس المال المحلي من القطاع الخاص 18% فقط، وفقا لوزارة المالية.
وشكلت الوزارة لجنة خبراء في مارس لمناقشة التحول. وأثار بعض الحاضرين في الاجتماع الافتتاحي مخاوف من أن الأرباح الخارجية لا تسهم في الاستثمارات ونمو الأجور في الداخل. ومن شأن إعادة مزيد من الأرباح أن يحفز الطلب على الين ويساعد على تقوية العملة.
ولمعالجة ذلك، يتمثل أحد الخيارات في تقديم حوافز ضريبية للشركات لتحويل أرباحها الخارجية إلى الين. ويعتقد أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تطرح الفكرة بهدوء للشركات اليابانية في إطار سعيها لإيقاف انخفاض الين.
كذلك من الممكن أن تعمل عودة الأرباح الخارجية على دعم مساعي بورصة طوكيو لزيادة كفاءة رأس المال. بدءا من مارس كانت الشركات المتداولة في طريقها لإعادة رقم قياسي يبلغ نحو 25 تريليون ين للمساهمين عن العام المالي 2023. وتعكف شركات مثل ميتسوبيشي موتورز على جمع أرباح من الوحدات الخارجية لتمويل المدفوعات.
في الوقت الحالي 95% من الأرباح التي تتلقاها الشركات اليابانية من الشركات التابعة الأجنبية التي تمتلك فيها حصة تبلغ 25% أو أكثر، معفاة من الضرائب. يرى بعضهم مجالا لتوسيع الميزة لتشمل الـ5% المتبقية من الأرباح.
قال دايسوكي كاراكاما، كبير اقتصاديي السوق في بنك ميزوهو: "قد يكون لهذا تأثير محدود على إعادة الأموال إلى الوطن، لكنه سيظهر للمستثمرين المضاربين أن الحكومة اليابانية مهتمة بزيادة الطلب على الين".
ظل الين يحوم حول أدنى مستوياته في 34 عاما مقابل الدولار منذ مارس، عندما قرر بنك اليابان إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية. في وقت ما من أبريل تراجعت العملة إلى أكثر من 160 ين مقابل الدولار، رغم انتعاشها في 29 أبريل والثاني من مايو، ما حفز تكهنات بحدوث تدخل من جانب السلطات اليابانية.
لكن هناك حد لمدى تدخل الحكومة وبنك اليابان، لأن ذلك ينطوي على بيع دولارات من حساب خاص لوزارة المالية. لذلك يُنظر إلى عودة أرباح القطاع الخاص إلى الوطن بوصفه خيارا بديلا لتعزيز الين.
