جولدمان ساكس يرفع توقعات النمو الصيني في 2024 رغم خفض فيتش التصنيف
رفع جولدمان ساكس توقعات النمو الصيني في الربع الأول إلى 5 %. "الفرنسية"
فيما رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني خلال عام 2024 بسبب قوة التصنيع في البلاد، عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية، عازية ذلك إلى تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد.
وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 % في 2023.
وأبقت فيتش على تصنيف الصين الائتماني عند "A+".
ونددت وزارة المالية الصينية بتقرير الوكالة قائلة يوم الأربعاء "إن العجز الصيني عند مستوى معتدل ومعقول وإن المخاطر تحت السيطرة".
وقالت وكالة فيتش "إن المخاطر التي تواجه المالية العامة في الصين آخذة في الارتفاع، حيث تعمل بكين على حل الديون الحكومية المحلية والإقليمية المتزايدة والتحول بعيدا عن الاعتماد الكبير على صناعة العقارات المتعثرة لدفع النمو الاقتصادي".
لكن في حين إن تباطؤ النمو يزيد من تحديات التكيف مع الاقتراض الثقيل، قالت فيتش "إنها أبقت على تصنيف الصين A+ بسبب اقتصادها الكبير والمتنوع، ودورها الحيوي في التجارة العالمية واحتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي".
وقالت وزارة المالية إنه من "المؤسف" أن وكالة فيتش خفضت تصنيف ديونها السيادية وأخطأت في أساليبها، قائلة إنها فشلت في أن تأخذ في الحسبان تحركات بكين نحو "تكثيف وتحسين الجودة والكفاءة بشكل مناسب" لإنفاقها الحكومي.
وقالت الوزارة "على المدى الطويل، فإن الحفاظ على عجز معتدل والاستخدام الجيد لأموال الديون سيساعدان على توسيع الطلب المحلي، ودعم النمو الاقتصادي، ويساعدان في نهاية المطاف على الحفاظ على الائتمان السيادي الجيد".
وأضافت: "بشكل عام، تتقدم أعمال تسوية ديون الحكومات المحلية في بلادنا بطريقة منظمة ويمكن السيطرة على المخاطر بشكل عام".
وفي مذكرة، اليوم الأربعاء رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين على أساس سنوي هذا العام إلى 5 % من 4.8 % في نوفمبر من العام الماضي.
كما رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.0 % من 4.5 % سابقا، مع تجاوز البيانات الرسمية السابقة التوقعات وأحدث البيانات عالية التردد التي تظهر المرونة.
وقدمت البيانات الاقتصادية خلال الفترة من يناير إلى فبراير واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مارس ارتياحا مبدئيا لصانعي السياسات الصينيين، بعد فشل الاقتصاد في تحقيق انتعاش قوي منذ إعادة فتحه بعد عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.
ويضع المسؤولون هذا العام ثقتهم في "القوى الإنتاجية الجديدة"، وهو المصطلح الذي صاغه الرئيس الصيني شي جين بينج في سبتمبر من العام الماضي لتأكيد الحاجة إلى التنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار في القطاعات المتقدمة.
وقالت مذكرة جولدمان ساكس: "بما يتماشى مع قوة التصنيع، يظهر متتبع المخزون لدينا زيادة في المخزون المادي في الربع الأول، على الرغم من أنه أقل دراماتيكية مما كان عليه قبل عام أثناء إعادة فتح الصين السريعة".
ومع ذلك، قال البنك الاستثماري "إن النمو الاقتصادي الصيني في الربع الثاني من المرجح أن يتراجع لأن تراكم المخزون في الفترة من يناير إلى مارس سيحتاج إلى استيعاب، وقد يبتعد صناع السياسات عن مزيد من التيسير في ضوء النمو القوي في الربع الأول إضافة إلى انخفاض النمو".
وسيصدر مكتب الإحصاءات الصيني بيانات التضخم لشهر مارس يوم الخميس وبيانات التجارة يوم الجمعة. ومن المقرر نشر مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وشهر مارس الأسبوع المقبل.
وقال تقرير فيتش "إن إجراءات الإعفاء الضريبي وضعف الاستثمارات العقارية، التي عادة ما تكون مصدرا رئيسا لعائدات الضرائب المحلية، أدت إلى تآكل قدرة الحكومة على تحصيل عائدات الضرائب لتعويض ارتفاع الإنفاق".
وتتوقع وكالة فيتش أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي 4.5 % هذا العام، انخفاضا من 5.2 % العام الماضي، بسبب تباطؤ قطاع العقارات والإنفاق الاستهلاكي الضعيف، على الرغم من أنها قالت "إن زيادة الإنفاق الحكومي من المرجح أن تساعد على تعويض بعض النقص".
وبينما تحركت الحكومة لدعم بعض مطوري العقارات الذين يكافحون من أجل سداد ديونهم بعد حملة على الاقتراض المفرط، حذر المحللون من أن المشكلات المالية تمتد الآن عبر شركات البناء والصناعات الأخرى المرتبطة بالعقارات.
وأضاف التقرير أن "الفشل في استعادة النمو والثقة من شأنه أن يضعف جانب الناتج المحلي الإجمالي من معادلة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن يكون له تأثير ضار بنفس القدر في القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل". يتم توجيهها نحو مجالات إنتاجية للنمو في المستقبل.
