افتتاح أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والتمويل والاستثمار

رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل افتتاح أعمال منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ44 الذي ينظم تحت عنوان "مقاصد الشريعة.. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار، وتستضيفه جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على مدى يومين في المدينة المنورة.
واستهل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله بن صالح كامل، كلمة افتتاحية، تحدث فيها عن ندوة البركة وتاريخها منذ تأسيسها على يد رجل الأعمال صالح كامل قبل نحو 44 عاما، مشيرا إلى أن الدورة الجديدة تأتي في ظل متغيرات اقتصادية تتطلب تفعيل الجوانب المقاصدية والإسهام في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصادية الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلامية التي تتقاطع مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر المتمثلة في مفهوم الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة.
 عقب ذلك، أكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في كلمته أن الملتقى هو من بذرات هذه الدولة الموفقة برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهده مشيدا بجهود الباحثين المشاركين بفكرهم ورأيهم واجتهاداتهم الفقهية والاقتصادية والمالية، مشيرا إلى الجهد المتتابع في تنمية هذه الندوة ولقاءاتها السابقة التي كان لها الأثر في إيجاد منتجات مالية كانت نعم المعين للاقتصاد الإسلامي.
وألقى رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، الدكتور بندر بن محمد حجار، كلمة استعرض خلالها عناوين المحطات لأعمال المنتدى التي تناقش ثلاث قضايا محورية، تشمل البنوك الإسلامية والقطاع غير الربحي، إضافة إلى جيل المستثمرين المؤثرين الشباب في الغرب والقواسم المشتركة مع الاقتصاد الإسلامي وكيفية تفعيلها، إلى جانب الأزمات المالية العالمية والحوار في دائرة مفرغة، مشيرا إلى الدعوة لتغيير النهج واستكشاف طرق جديدة للوصول إلى نتائج مختلفة تدعم هذا الإطار.
في حين أكد أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور نظير عياد، في كلمة له خلال الحفل، أن الشريعة الإسلامية لديها كل المقومات التي تمكنها من إحياء نظام اقتصادي مثالي، يتناسب مع تطلعات الأفراد ومصالح المجتمع.
إثر ذلك، شاهد الحضور عرضا مرئيا عن مسيرة ندوة البركة وإسهامها في تطوير المشهد الاقتصادي الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية، إضافة إلى مسيرة رجل الأعمال صالح كامل في دعم مجال الاقتصاد الإسلامي.
وفي نهاية الحفل، شهد أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم ثنائية بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا، التي تستهدف الإسهام في تطبيق أهداف المنتدى لتحقيق الريادة في تعزيز فكر الاقتصاد الإسلامي وتطويره بمفهومه الشامل، وتبادل الخبرات والمعرفة وإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تطوير آفاق التعاون وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات والإصدارات ونشر الاقتصاد الإسلامي وتطوير تطبيقاته.
يذكر أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يهدف إلى تأكيد الارتباط الوثيق بين مقاصد الشريعة والاقتصاد الإسلامي عن طريق إقامة البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي ومناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية ضمن مفهوم الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي والقطاع غير الربحي.

وانطلقت اليوم أولى جلسات عمل "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي، بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين تثري نقاشاتهم من خلال 18 ورقة علمية وعدد من الورش العلمية المصاحبة.
وبدأت الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان “مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي” ورأسها الدكتور سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي و عضو هيئة كبار العلماء، وقدم خلالها الدكتور محمد النوري رئيس المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية وأستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي ورقة تحت عنوان "البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي"، وناقش فيها توسع وشمولية البحث في علم المقاصد، والأفرع المتعددة له ليشمل كل الجوانب والأبعاد التي ترتبط بمصالح الناس في جميع مجالات الحياة.
وأكد الدكتور النوري، الحاجة المتبادلة بين علم المقاصد من جهة، وعلم الاقتصاد من جهة أخرى، حيث إن علم المقاصد بحاجة ماسة إلى الانتقال إلى التنزيل والتفعيل، وعلم الاقتصاد بحاجة ماسة أيضا إلى مبادئ جديدة ومعايير مختلفة تحقق له مصالحة علمية وتاريخية مع عالم القيم والأخلاق والدين.
فيما تناول الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية المصري الأسبق، في الورقة الثانية من الجلسة الأولى بعنوان " أدوات الاقتصاد الكلي والجزئي من منظور مقاصد الشريعة.. نحو نظام اقتصادي مستدام مستمد من مصادر التشريع الإسلامي" واستعرض فيها المقاصد الاقتصادية العامة في الشريعة الإسلامية، موضحا المقاصد الشرعية وأثرها في تحقيق كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، إضافة إلى دور المقاصد الشرعية في تحقيق التوازن الكلي عند مستوى التشغيل الكامل.
وأشار إلى علاقة المقاصد الشرعية بأهداف النظم الاقتصادية المعاصرة، مبينا أن أدوات الاقتصاد الجزئي من منظور المقاصد الشرعية يشمل المستهلك الرشيد وتعظيم المنفعة، وتوازن المستهلك المسلم من منظور المقاصد الشرعية، إضافة إلى توازن المنظم وتعظيم الربح في الاقتصاد الجزئي.
في حين قدم الدكتور بلقاسم الزبيدي الأستاذ المشارك في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة ورقة علمية بعنوان “مناهج تأصيل مقاصد الاقتصاد الإسلامي المعاصر” .
حيث سلط فيها الضوء على القضايا المنهجية الكلية من خلال عرض نموذجين بارزين في هذا الاتجاه وهما: المنهج الجزئي في تأصيل مقاصد الشريعة في التعاملات المالية والمنهج الذي يتأسس على دراسة المقاصد العامة للاقتصاد الإسلامي من منظور كلي يلتقي مع غايات وأهداف علم الاقتصاد المعاصر، مؤكدا أن استقراء ودراسة المقاصد الجزئية في أبواب المعاملات المالية وتحرير المتفق عليه منها والمختلف فيه ودرجة الاختلاف ثم ربط المقاصد الجزئية بالمقاصد الخاصة ثم بالمقاصد العامة وهذا من اعتبار الجزئي بالكلي، والكلي بالجزئي، حتى تتسق أحكام الشريعة كلها ولا تتناقض.
واختتمت الجلسة الأولى بورقة علمية بعنوان “تحديات العمل المؤسسي للمالية الإسلامية لتطبيق مقاصد الشريعة” قدمها رئيس الهيئة الشرعية المركزية للبنك المركزي الماليزي الدكتور أشرف هاشم، وأشار فيها إلى أن العقود الماضية سجلت في ماليزيا نموا اقتصاديا مرنا نسبيا لأصولها وتمويلها الإسلامي بسبب الطلب الهائل على حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مسلطا الضوء على التمويل الإسلامي وعمله دائما على تعزيز الخلق القيمة منذ بدايته، مؤكدا أهمية تحفيز الرسالة التنموية الإسلامية من ناحية، مع تعزيزها ماليا مع الاستقرار والاستدامة من جهة أخرى، بجانب إدراك أهمية وجود مقياس لتحليل التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الدولية.