هونغ كونغ تلغي 3 ضرائب عالية لإنعاش سوق العقارات الكاسدة

ألغت هونغ كونغ ثلاث ضرائب عالية على المعاملات العقارية لإنعاش سوق العقارات الكاسدة، على ما أعلن بول تشان وزير المالية الأربعاء في كلمة حول الميزانية السنوية. وسوق العقارات في هونغ كونغ يعد من الأغلى في العالم، لكن الأسعار انخفضت في 2023، حيث وصل ثمن المنزل إلى أدنى مستوى له منذ أعوام عدة. وأوضح تشان أن هونغ كونغ ستلغي ثلاثة أنواع من الرسوم الضريبية بأثر فوري، لترفع بذلك الإجراءات المطبقة منذ أكثر من عشرة أعوام من أجل الحد من المضاربة التي يغذيها المشترون من البر الصيني. وقال تشان "بعد دراسة متأنية للوضع الحالي، قررنا إلغاء بأثر فوري" هذا الإجراء الإداري بالنسبة للمشتري و"المتعلق باقتناء ملكية سكنية". تشمل الضرائب الملغاة الرسوم الضريبية المفروضة على مشتري العقارات الذين لا يقيمون بشكل دائم في هونغ كونغ وعلى أولئك الذين يشترون منزلا ثانيا، والتي ناهزت في وقت ما 15% من قيمة العقار. وأضاف تشان "نعد أن الإجراءات ذات الصلة لم تعد ضرورية بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية وحالة السوق". وحقق المركز المالي نموا بنسبة 3.2 % في 2023، حيث تأثرت المكاسب الأولية من رفع الإغلاق بعد الوباء بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وارتفاع أسعار الفائدة. ورأى تشان أن سوق الإسكان "يخيم عليه الحذر منذ منتصف عام 2023، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة ومناخ خارجي يكتسي بالغموض". وأشار إلى أن "سوق العقارات غير السكنية لا تزال هادئة للغاية". وكانت هونغ كونغ قد خفضت بالفعل الضرائب على شراء العقارات في أكتوبر في محاولة لإنعاش السوق، مما خلف تبعات متباينة، بحسب خبراء. وانخفضت أسعار الشقق بنسبة 7 % خلال العام الماضي وتراجعت المعاملات بنسبة 5 %. وأثر تراجع سوق العقارات على الميزانية العامة، وتعتمد الحكومة في هونغ كونغ بشكل كبير على بيع الأراضي لتحقيق الإيرادات. وتتوقع هونغ كونغ تحقيق نمو يتراوح بين 2.5 و3.5 % هذا العام، بحسب وزير المالية، مستندا بذلك إلى الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويسعى المركز المالي إلى تحسين صورته دوليا بعد أعوام عدة من القيود المرتبطة بالوباء والاحتجاجات التي دفعت بالعمال الأكفاء ورؤوس الأموال إلى المغادرة.