صندوق النقد يحث على وضع استراتيجيات واضحة للخروج من الأزمة

حث دومينيك ستروس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي أمس الحكومات على «وضع» استراتيجيات واضحة للخروج من الأزمة لعدم تقويض فرص الانتعاش الذي بدأت ملامحه ترتسم في الأفق. كما اعتبر أن إصلاح عملية ضبط النظام المالي الدولي لا يتقدم بالسرعة الكافية. وقال صندوق النقد الدولي في خطاب ألقاه في برلين بعنوان «ما بعد الأزمة: نمو ثابت واستقرار النظام النقدي الدولي» إن «الاقتصاد العالمي بدأ على ما يبدو النهوض أخيرا من أسوأ ركود شهدناه». إلا أن ستروس كان اعتبر أن الانتعاش سيكون «بطيئا نسبيا» بل إنه تحدث عن خطر «انتعاش بلا وظيفة» وفقا لنص خطابه الذي وزع على الإعلام مقدما. وقال إن «الوقت قد حان لكي يضع القادة استراتيجياتهم للخروج من الأزمة لأنه إذا لم يتوصلوا إلى توضيح وإعداد خططهم فإنهم قد يقوضون بذلك الثقة ومسيرة الانتعاش نفسها».
وبشأن مراجعة عملية ضبط النظام المالي التي تعهدت بها الدول المتقدمة والناشئة في مجموعة العشرين اعتبر رئيس البنك الدولي أن «جهود الإصلاح هذه لا تتقدم بالسرعة الكافية وأنه من الضروري التصدي للمشاكل التي أثارتها الأزمة».
وقال إنه «خبر سيئ»، مضيفا أنه رأى «دائما تهديدات خطيرة بحدوث زعزعة استقرار مالية» على الصعيد العالمي.
وبشأن نظام الصرف وفي الوقت الذي دعت فيه الصين إلى اختيار عملة احتياطي دولي جديدة بدلا من الدولار اعتبر ستروس كان أن الدولار «تعزز خلال الأزمة» التي «عكست» وضعه كـ»عملة ملاذ لا مثيل لها». واعتبر أيضا أن موارد صندوق النقد الدولي تستحق «الزيادة» رغم تعهد دول مجموعة العشرين في نيسان (أبريل) الماضي برفعها بمقدار ثلاثة أضعاف لتمكين الصندوق من تكثيف مساعدته للدول المحتاجة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت أمس في ستوكهولم أن الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي ستنظم في 17 أيلول (سبتمبر) في بروكسل قمة طارئة تحضيرا لقمة مجموعة العشرين في بيتسبرج في الولايات المتحدة. وقال راينفلت لصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد في العاصمة السويدية «انوي تنظيم قمة طارئة للاتحاد الأوروبي مساء 17 أيلول(سبتمبر)». وتعقد القوى الكبرى في مجموعة العشرين اجتماعا تبحث فيه إصلاح النظام المالي العالمي في 24 و25 أيلول (سبتمبر) في بيستبرغ في الولايات المتحدة. وبدأ وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في لندن اجتماعا تحضيريا لقمة بيتسبرج.
وطالبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بأن تفرض مجموعة العشرين «قواعد ملزمة» وعقوبات على الأجور في القطاع المالي بما في ذلك تحديد سقف للمكافآت المصرفية، وذلك في رسالة وقعها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون ونشرت الخميس. وأبلغ وزير المالية الألماني بير شتاينبروك صحيفة تسايتونج أن ألمانيا تعارض خطط مجموعة العشرين لتقييد أحجام البنوك لتجنب مد مؤسسة واحدة نفوذها بدرجة كبيرة في المستقبل مما قد يشكل مخاطر. وقال «لا أعتقد أن من المنطقي وضع حد أقصى لإحجام البنوك. أنه وهم أن نقلص أحجام البنوك كلها إلى مثلا حجم بنك إيزرلون». وايزرلون بلدة في ولاية نورد راين فستفاليا. وقال شتاينبروك إن المؤسسات المالية الكبيرة ستكون مطلوبة في المستقبل. وتابع «بالإضافة إلى ذلك فإن الأزمة أدت إلى عملية خفض لإحجام البنوك. لكننا نحتاج إلى تجهيز المؤسسات بدرجة أفضل برأس المال والسيولة وبنظم رقابية فعالة بشكل عام. وقد حققنا بعض التقدم في ذلك».
وحذر الوزير من الإفراط في التفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي قائلا إنه قد تكون هناك ارتفاعات أخرى في حالات التخلف عن السداد وفي معدلات البطالة.
وتابع «صحيح أن هناك بارقة أمل. لا يمكننا تجاهل أن الفصول الأخيرة من هذا العام ستكون أفضل من المتوقع. وقد نتمكن من زيادة توقعاتنا الاقتصادية بعض الشيء لعام 2010». ونما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.