مدير منظمة التجارة العالمية: «الحواجز الانتقامية» تضر بتجارة العالم

قال باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس إنه يجب أن تبقى المنظمة يقظة للحذر من الإجراءات الحمائية مع استمرار تسريحات العمال في أعقاب الأزمة العالمية.
وقال لامي قبل اجتماع لوزراء التجارة لإعطاء دفعة لجولة محادثات الدوحة للتجارة العالمية إن عديدا من الدول زادت الحواجز التجارية ومعظمها قانوني وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية لمواجهة الأزمة.
وقال في اجتماع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ''إف.سي.سي.
أي'' إنه ''لم يترتب عليها حتى الآن سلسلة إجراءات انتقامية متبادلة لكن لا يمكن إنكار أن لها نوعا ما من التأثير الذي يتسبب في فتور العلاقات''.
وقال لامي إن استكمال جولة الدوحة سيكون إجراء فعالا لمعالجة الأزمة ومنع الإجراءات الحمائية، مضيفا أن المحادثات التي في عامها الثامن الآن دخلت ''بداية نهاية اللعبة''.
والاجتماع الذي دعت إليه الهند كان عليه إعداد خريطة طريق واضحة لمباحثات الدوحة وتقديم اتجاه للمسؤولين الذين يتفاوضون على التفاصيل في جنيف لتحقيق تعهدات متكررة لزعماء سياسيين لاستكمال الاتفاق في عام2010 وقال ''في ضوء المهلة التي تنتهي في عام 2010 التي أعطاها الزعماء لنا ... وفي ضوء ما يحدث وما لا يحدث في مطبخ جنيف فإننا نحتاج إلى رابطة أقوى بين ما تقوله غرفة تناول الطعام وبين ما يفعله مطبخ إعداد الطعام''.
وقال وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما: إن اجتماع دلهي لن يتفاوض على قضايا محددة وإنما سيتناول عدم التماثل بين الكلمات والأفعال.
وقال للوزراء في كلمة ترحيب ''دعونا نكن صرحاء ونسلم بأنه حتى التعبير عن العزم السياسي لم يترجم بعد إلى فعل. كثيرون منكم يشتركون في قلقهم معي بشأن التقدم الضئيل في إعادة تنشيط المفاوضات''.
وقالت مفوضة الزراعة في الاتحاد الأوروبي، ماريان فيشر بويل، إنه من الواقعي استهداف التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2010، لكنها قالت إن الاتحاد الأوروبي يعارض إعادة فتح الاتفاق بشأن الزراعة في وضعه الحالي بعد اجتماع فاشل للوزراء في 17 تموز (يوليو) تموز عام 2008 ومسودة المفاوضات المنقحة التالية. وقالت لرويترز في مقابلة ''أعتقد أن هذا الأمر سينطوي على مخاطر بالغة إذا تم إقناع أحد بأن يحاول إعادة فتح الموضوع ... يمكنني أن أؤكد أنه لا يوجد مزيد من العصير الذي يمكن استخراجه من هذه الليمونة''.
وقال لامي إن التجارة ضحية لا سبب للأزمة وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية تتوقع الآن انكماش حجم التجارة بنسبة 10 في المائة هذا العام نتيجة لتأثير الطلب المتناقص في الأزمة والإجراءات الحمائية ونقص التمويل التجاري.