فن السياسة المالية ودوره في طفرة قطاع التجارة

بعد الحرب العالمية الثانية تزايدت الاتفاقيات التجارية وتوسعت التدفقات التجارية بين بلدان العالم وزادت الدول من استخدام قوتها في مجال الاستيراد والتصدير في التأثير في سلوك الدول الأخرى.
وفي عهد العولمة صارت الكلمة العليا للاقتصاد وزادت التبادلات التجارية بين دول العالم إلى درجات غير مسبوقة ساعد عليها تطور وسائل الاتصالات والنقل والمواصلات، حيث شهد قطاع التجارة طفرة هائلة سواء على مستوى المواد الخام والسلع الأساسية أو المواد نصف المصنعة أو السلع تامة الصنع.، وصار من الممكن أن تمر السلعة الواحدة بعمليات تصنيع في أكثر من دولة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
إلا أن التجارة ليست هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للدول أن تتفاعل بها اقتصاديا، فخلال الـ 20 عاما السابقة ظهر نوع آخر من التبادل الاقتصادي ووصل إلى مستويات بالغة الأهمية الاقتصادية والسياسية، وهو شراء وبيع الأصول المالية عبر الدول.
تبلغ قيمة الأموال التي تتحرك عبر حدود الدول يوميا نحو تريليوني دولار، و90 في المائة من هذا الرقم عبارة عن تدفقات مالية لا علاقة لها بالتجارة في السلع والخدمات، لذلك فقد حان الوقت لتوجيه أسئلة أساسية مثل عما يطلق عليه هذا الكتاب فن السياسة المالية والذي يقصد به خصائص السياسة الاقتصادية التي يقصد بها التأثير في تدفقات رأس المال العالمية.
حاول الكثير من الكتب التوصل إلى تعريف شامل لدور الولايات المتحدة في العالم في القرن الحادي والعشرين. ومن ضمن الكتب التي استعرضت الموضوع هذا الكتاب، الذي يحاول تقديم تحليل شامل للفرص والمخاطر التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة.
يتناول الكتاب بالتفصيل موضوع ممارسة الحكومة الأمريكية فن السياسة المالية ومدى نجاح جهودها في هذا المجال، وكيفية زيادة فعالية هذه الممارسات، ويعد هو الأول من نوعه الذي يناقش هذا الموضوع، وتنبع أهمية هذا الموضوع من تأثيره في التدفقات الرأسمالية العالمية التي تقوم بتفعيل الاقتصاد العالمي المدمج.
نال الكتاب إعجاب الكثيرين من المتخصصين والخبراء في مجال الاقتصاد، ورأوا فيه دليلا جيدا يساعد على التوصل إلى فهم أعمق لأدوات فن السياسة المالية وأفضل الطرق لتطبيقها لصالح الاقتصاد العالمي.
مؤلفا الكتاب من الخبراء في مجال الاقتصاد، فبن ستيل يشغل منصب مدير قسم النظم الاقتصادية العالمية في مجلس العلاقات الأجنبية، وروبرت ليتان هو نائب مدير البحث والتخطيط في مؤسسة كوفمان.