تحليل "الاقتصادية" يتوقع إقبالا واسعا على صكوك الأفراد السعوديين مع تنافسية العوائد والمخاطر المتدنية

تتوقع وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، أن تشهد صكوك الأفراد المزمع طرحها من قبل وزارة المالية للأفراد السعوديين، إقبالا واسعا من المواطنين، وذلك نتيجة لعائدها التنافسي البالغ 5.5 %، ما يجعلها متجاوزة عائد الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في السوق المالية، ويعادل الصكوك المطروحة من كبرى البنوك السعودية، إضافة إلى تميزها بمخاطر منخفضة للغاية.
ويعود ارتفاع العائد بشكل كبير إلى كونها مدعومة حكوميا، وتهدف إلى تعزيز معدلات الادخار بين الأفراد السعوديين.
وتضاعفت سوق الصكوك والسندات السعودية خلال خمسة أعوام لتبلغ 550 مليار ريال بنهاية 2023 مقابل 280 مليار ريال في 2018، مع الزيادة المطردة في إدراج أدوات الدين الحكومية.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في الصحيفة، استند إلى بيانات "تداول"، يبلغ حجم سوق الصكوك والسندات الحكومية المتداولة في السوق المالية السعودية نحو 535.1 مليار ريال، موزعة على 67 إصدارا، 88.4 % منها قيمتها الاسمية 1000 ريال، بنحو 473.2 مليار ريال، ما يشير إلى فرص كبيرة لتداولات الأفراد في السوق.
وتبلغ ملكية الأفراد من الصكوك المدرجة 9.26 مليار ريال، موزعة على 51,851 فرد بنهاية 2023.
وشهدت سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية طفرة كبيرة عقب موافقة "تداول" على طلب وزارة المالية خفض القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال في 2019 بعد أن كانت القيمة المرتفعة عقبة أمام استثمار الأفراد.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أنها تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
وتستمر الجهات الحكومية في إتاحة الفرصة للأفراد لاستثمار الأفراد في أدوات الدين الأقل مخاطرة، آخرها طرح صكوك ادخار حكومية بعائد سنوي 5.5 %.
وقفزت قيمة التداول في سوق الصكوك والسندات المحلية 58.5 % خلال 2023، لتبلغ 19 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال خلال 2022.
وفي الثامن من أبريل 2018، تم إدراج أول أدوات دين حكومية في سوق الصكوك والسندات المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.

وحدة التحليل المالي