1.2 مليار ريال قيمة مبيعات الأجانب في سوق الأسهم
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال آب (أغسطس) الماضي 79.63 مليار ريال، بانخفاض نسبته 20.68 في المائة عن تداولات تموز (يوليو) 2009، التي كانت 100.39 مليار ريال، نفذت من خلال 2.73 مليون صفقة. وقال تقرير بثته شركة السوق المالية السعودية ''تداول'' أمس، إن مبيعات الأفراد في سوق الأسهم بلغت 73.76 مليار ريال أي بنسبة 92.6 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 71.60 مليار ريال أي بنسبة 89.9 في المائة من جميع عمليات السوق. أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 189.3 مليون أي ما نسبته 0.2 في المائة وبلغت مشترياتهم 174.9 مليون أي ما نسبته 0.2 في المائة. أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 407.9 مليون ريال أي ما نسبته 0.5 في المائة أما المشتريات فقد بلغت 622.2 مليون ريال وهو ما تشكل نسبته 0.8 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي 79.63 مليار ريال، بانخفاض قدره 20,68 في المائة عن تداولات تموز (يوليو) من عام 2009، التي كانت 100.39 مليار ريال، نفذت من خلال 2.73 مليون صفقة.
وقال تقرير بثته شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس، إن مبيعات الأفراد في سوق الأسهم بلغت 73.76 مليار ريال أي بنسبة 92.6 في المائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 71.60 مليار ريال أي بنسبة 89.9 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.25 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.6 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت ثلاثة مليارات ريال أي ما نسبته 3.8 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.46 مليار ريال أي ما نسبته 1.8 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.88 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.4 في المائة في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.21 مليار ريال أي بنسبة 1.5 في المائة أما للمشتريات فقد بلغت 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 1.3 في المائة وبلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين «غير الخليجيين» 1.35 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.7 في المائة في حين بلغت مشترياتهم 1.33 مليار ريال أي بنسبة 1.7 في المائة أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 189.3 مليون أي ما نسبته 0.2 في المائة وبلغت مشترياتهم 174.9 مليون أي ما نسبته 0.2 في المائة. أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 407.9 مليون ريال أي ما نسبته 0.5 في المائة أما المشتريات فقد بلغت 622.2 مليون ريال وهو ما تشكل نسبته 0.8 في المائة.
ونجحت سوق الأسهم السعودية خلال الجلسات الأولى من الشهر الماضي فى تخطي مستوى الـ 5800 نقطة، لكن المؤشر لم يبق فوقه سوى جلسة واحدة، ثم اخترقه فى الأسبوع الثاني ونجح فى الاستقرار فوقه خمس جلسات متتالية، لكن التراجعات لم تشفع لمؤشر السوق في الاستمرار طويلا فوق هذا المستوى ليبدأ بعده في المواجهة مع نقاط دعم أخرى حيث بتراجعات المؤشر في الجلسات الأخيرة أنهى التعاملات دون مستوى الـ 5700 نقطة وتحديدا عند النقطة 5660.89 وكانت أعلى نقطة تشهدها السوق خلال الشهر هي 5918.87 في 11 آب (أغسطس) لكنها لم تغلق في أي من الجلسات فوق الـ5900 نقطة، وبتلك التراجعات الشهرية تقل مكاسب السوق السعودية إلى 857.9 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 17.86 في المائة، وكانت السوق قد أنهت تداولات تموز (يوليو) مرتفعة بنسبة 3.25 في المائة كاسبة أكثر من 181 نقطة.
وسجلت السيولة تراجعا بشكل ملحوظ خلال الشهر حيث بلغت 79.6 مليار ريال وهي تنخفض بنحو 20.7 في المائة عن قيم التداولات خلال الشهر الماضي التي بلغت فيه أكثر من 100 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الشهر 2.9 مليار سهم وهي تتراجع بنحو 26.8 في المائة عن الكميات التى تم تداولها خلال الشهر الماضي التي بلغت 3.68 مليار سهم، حيث أرجع عدد من المحللين تلك التداولات الهزيلة خلال آب (أغسطس) إلى توافق فصل الصيف هذا العام مع شهر رمضان الذي عادة ما تكون التداولات فيه ضعيفة.
وشهدت القطاعات تباينا ملحوظا خلال الشهر ففي الوقت الذي ارتفعت فيه ثلاثة قطاعات تراجعت القطاعات الباقية وتصدر قطاع الأسمنت القطاعات المرتفعة بارتفاع بلغت نسبته 1.7 في المائة وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تحقيق شركات الأسمنت وخاصة الشركات الثماني المدرجة منها في السوق نموا ملحوظا فى المبيعات بنسبة 25 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، حيث ارتفعت مبيعاتها من 2329 ألف طن في تموز (يوليو) 2008 إلى 2912 ألف طن في تموز (يوليو) 2009، وجاء هذا النمو بعد أن استطاعت الشركات أن تحقق نموا فيما تنتجه من كميات أسمنت في الفترة نفسها حيث زاد إنتاجها بنسبة 26.8 في المائة، فزاد إنتاج الشركات الثماني من 2356 ألف طن في تموز (يوليو) 2008 إلى 2988 ألف طن في تموز (يوليو) 2009، وعلى الرغم من زيادة المبيعات إلا أن إجمالي المخزون عند هذه الشركات زاد بنسبة 15.9 في المائة. بينما تصدر قطاع الفنادق والسياحة القطاعات الخاسرة بنسبة تراجع بلغت 11 في المائة، تلاهما قطاعا التأمين والاستثمار المتعدد حيث تراجعا بنسبة فاقت 6 في المائة.