جدة: ذوي الدخل المحدود في حاجة 283 ألف وحدة سكنية

كشفت تقارير حكومية عن فجوة متنامية بين الطلب على الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبين الأراضي والمساكن المتاحة بأسعار وإيجارات مناسبة في محافظة جدة.
وأكد التقرير الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه أن نمو التجمعات السكانية العشوائية غير المخططة دليلا على الفجوة المتنامية بين الطلب على الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبين الأراضي والمساكن المتاحة بأسعار وإيجارات مناسبة, كما أن هناك نقصا واضحا في العرض للأراضي المخصصة لإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط يقدر في الوقت الحالي بنحو 283ألف وحدة سكنية في الحد الأدنى.
وأوضح التقرير أن مساحات كبيرة من الأراضي في المدينة خضعت لاستعمال غير منظم أو قليل التنظيم ويتضح الاستعمال غير المنظم في التجمعات السكانية العشوائية غير المخططة في مناطق سكنية ذات نوعية متدنية بنيت بطريقة غير رسمية ولم تحظ بالقسط الوافي من الخدمات والمرافق العامة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المناطق التي تتمركز في أنحاء المدينة تحتل مساحة تقدر بـ 4800 هكتار، ويقطنها نحو35 في المائة من سكان المدينة, كما أدى الافتقار إلى التنظيم إلى بناء أحياء جديدة في مواقع ليست مناسبة وبتخطيط غير كاف خاصة في الجزء الشرقي من المدينة.وأضاف التقرير أن مزيج استعمالات الأراضي الحالي ومساحاتها الحالية لا يتلاءم مع احتياجات جدة في كثير من المواقع, كما أن نظام التخطيط العمراني يضع باستمرار نطاقاً عمرانياً يوفر لتطور المدينة مساحات واسعة من الأراضي أكثر مما ينبغي، فكانت النتيجة تطويراً مبعثراً ومتناثراً لمساحة ضخمة بدلا من التطوير المكثف لمناطق أصغر وأكثر تركيزاً.
وتابع التقرير ''أن لذلك ثلاثة أسباب تتمحور حول الاهتمام غير الكافي بالحفاظ على الأراضي حيث لم يُعر الشكل الحضري وتقسيم أنواع استعمال الأراضي والكثافة السكانية المستهدفة التي اقترحتها خطط المدينة السابقة اهتماماً كافياً للمحافظة على الأراضي والموارد''.
إضافة إلى ضعف القيود والضوابط التنظيمية وضوابط التخطيط المفروضة على توزيع الأراضي للتطوير, كما أن مخططات تقسيمات الأراضي ضعيفة من حيث الالتزام بها.
كما شهدت حدود جدة في الماضي توسعاً كبيراً في محاولة لجعل المساكن أيسر منالاً، وذلك بضم أراض منخفضة الأسعار إلى نطاق البناء, وكانت أمانة محافظة جدة ملزمة بمنح قطع أراض تبلغ مساحة كل منها 625 مترا مربعا لأي مواطن سعودي يتقدم بطلب للحصول على قطعة أرض, إضافة إلى تقديم منح ملكية مساحتها 625 مترا مربعا أو 900 متر مربع للمواطنين, ومع أن المنح جمدت في 2005 ، لكن مازالت هناك طلبات متراكمة قيد الدراسة يبلغ عددها نحو 200 ألف طلب.
يذكر أن محافظة جدة تتطلب توفير950.5 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول 2029، منها 685 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، فيما يتطلب توفير 34.5 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للأعمال وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة.
وتوقعت الخطة الاستراتيجية أن يزداد عدد سكان جدة بحلول 2029 إلى نحو 5.7 مليون نسمة ما سيضيف مزيدا من الضغوط على المدينة لاستيعاب مثل هذا النمو، خاصة في مجال توفير الوحدات السكنية الجديدة ومساحات الأعمال حسبما تضمنت الخطة الاستراتيجية لتطوير جدة.