الرهان على تأخير خفض الفائدة يهبط بالبورصات الخليجية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة اليوم الخميس بعدما أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد لا تبدأ في وقت مبكر كما كان يأمل البعض.
وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية الأربعاء الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتحرك بسرعة لخفض أسعار الفائدة، وقلصت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فرص الخفض في مارس إلى 60 في المائة تقريبا نزولا من 70 في المائة قبل شهر.
كان عضو المجلس كريستوفر والر قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من هدف التضخم عند 2 في المائة، لكنه حذر من الاندفاع نحو خفض أسعار الفائدة حتى يتبين أن انخفاض التضخم أمر مستدام، وفقا لرويترز.
وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما يستتبع أي تغيير في السياس النقدية الأمريكية تغييرات مماثلة في السعودية والإمارات وقطر.
ورغم ارتفاع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.5 في المائة، انخفض المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.9 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم شركة أديس القابضة 0.6 في المائة.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية بمنطقة الخليج، مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقع نمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام هذا العام، فضلا عن تلقي الأسعار دفعة أخرى من تعطل الإنتاج الأمريكي والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأغلق المؤشر الرئيس في دبي منخفضا 0.9 في المائة متأثرا بانخفاض 2.3 في المائة في سهم إعمار العقارية.
وتراجع المؤشر في أبوظبي 0.1 في المائة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس إن الإمارات أصدرت قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في أول ديسمبر لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولدى كل إمارة، مثل دبي، أطرها الخاصة التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وانخفض المؤشر القطري 0.8 في المئة، مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 2 بالمائة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيس في مصر 0.3 في المائة، مدعوما بارتفاع سهم بنك كريدي أجريكول مصر بواقع 6 في المائة.
وعلى نحو منفصل، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أنه وافق على مشروع قانون يسمح بالبحث عن البترول في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.