قطاع التعدين ودوره في استقطاب الاستثمارات الصناعية
الإعلان أن حجم ما تم اكتشافه من المعادن في المملكة يقدر بـ2.5 تريليون دولار بعد أن كانت التقديرات في حدود واحد وثلاثة أعشار تريليون دولار لحجم قيمة المعادن بالأسعار الحالية يمثل تطورا كبيرا للقطاع الصناعي وما زالت الأرقام يمكن أن تزيد في الفترة المقبلة عطفا على حجم الاستثمار في الاستكشافات الجديدة فيما يتعلق بالطاقة والمعادن التي شهدت تطورا كبيرا خلال مسيرة العمل وفق رؤية المملكة 2030، حيث شهدت الفترة الماضية اكتشافات مهمة فيما يتعلق بالغاز ويمكن أن يكون هناك فرص كبيرة لأن تكون السعودية أيضا مصدرا للنفط الصخري.
هذه العناصر مهمة للقطاع الصناعي، حيث إن الطاقة والمعادن ركيزة أساسية لاختيار المناطق التي يمكن أن تتدفق لها الاستثمارات الصناعية في بلد تتطور بشكل كبير لتقديم نموذج أكثر جاذبية للاستثمارات من مختلف دول العالم وفي مختلف القطاعات في ظل تسارع التطورات الإيجابية.
القطاع الصناعي بحاجة ماسة اليوم إلى المعادن بمختلف أنواعها، وذلك لتطوير الابتكارات في مجالات مثل التقنية والصناعات التي تعتمد على البطاريات الكهربائية، حيث إن هذه المنتجات تحتاج إلى معادن أكثر من المحركات التي تعتمد على الوقود، ويمكن أن نلخص عناصر جذب الاستثمارات إلى السوق في المملكة في ظل هذه النتائج اللافتة التي تناقلتها وسائل الإعلام حول العالم إلى ما يلي:
أولا: وجود رؤية واضحة تهتم بتنويع مصادر الدخل وهذا من شأنه أن يجعل احتمالات التطورات تسير إلى خيارات إيجابية ولو لم يتم إعلانها في ظل السعي إلى تسهيل الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف الرئيس في رؤية المملكة 2030، فأحد أهم العناصر فيما يتعلق بجذب الاستثمارات هو استقرار الأنظمة والتشريعات والإجراءات إلا أن في الحالة السعودية نجد أن هناك فرصا أكبر في تشريعات تعزز جاذبية تدفق الاستثمارات، فالتفاؤل سيكون أكبر في ظل وضوح الأهداف وقبلها الرؤية، ولذلك فإن المتابع للتشريعات التي تمت في الفترة الماضية كلها تعزز فرص أن تكون هذه التشريعات في مصلحة استقطاب مزيد من الاستثمارات.
ثانيا: إن الحاجة في الصناعة إلى عناصر أساسية وأهمها المعادن والوقود الذي تتمتع المملكة بحصة وافرة منه وفي ظل المتغيرات الحالية في الأسواق والتطورات فيما يتعلق بصعوبات تتعلق بسلاسل الإمداد، أصبح من المهم اختيار مكان التصنيع بعناية، والمملكة في ظل الاستقرار الأمني والسياسي وموقعها الاستراتيجي وسهولة انتقال الكفاءات إليها ستكون الخيار الأكثر مثالية لتدفق الاستثمارات إليها فيما يتعلق بالقطاع الصناعي.
ثالثا: موقع المملكة الاستراتيجي، وهذا يعزز سهولة وصول المنتجات منها وإليها من مختلف الطرق سواء البحري منها أو الجوي أو البري، وقد استثمرت في القطاع اللوجستي، وما زالت تستثمر بصورة كبيرة، والأحداث التي حصلت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بحركة النقل كلها تدعم أن تكون خيارا مثاليا لنقل البضائع والسلع منها وإليها.
رابعا: القطاع المالي في البلاد نشط ويتمتع بسيولة وافرة، وهذا يعزز سهولة الحصول على تمويل بوسائل مختلفة سواء من خلال البنوك والمؤسسات المالية أو تدفق السيولة الاستثمارية من خلال رجال الأعمال والمستثمرين من الأفراد أو من خلال الصكوك الإسلامية أو الصناديق الاستثمارية المتنوعة التي لديها سيولة ضخمة يمكن أن تستثمر في قطاعات مختلفة.
خامسا: جودة الحياة التي أصبحت المملكة تستثمر فيها بصورة كبيرة ونتائجها أصبحت ظاهرة حاليا، وما زالت الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات النوعية والبيئية ضخمة ومتنوعة ومتوزعة على مختلف المناطق بما يوفر تنوعا استثنائيا مقارنة بخيارات أخرى حول العالم.
سادسا: وهو الأهم، الاستثمار في الكفاءات والقدرات البشرية للمواطنين في المملكة، وقد ظهر أثر ذلك في التحولات الكبيرة فيما يتعلق باستخدام التقنية والقدرة على تولي المناصب القيادية للمشروعات النوعية والمعقدة في المملكة وتحقق نجاحات كبيرة في مختلف مسارات الاستثمار والتنمية، وما زال الاستثمار في العنصر البشري يعد ركيزة لرؤية المملكة 2030.
الخلاصة: إن الاكتشافات الجديدة في قطاع التعدين ستعزز الاهتمام بالمملكة كوجهة مفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي في ظل توافر عناصر رئيسة لتحقيق فرص أفضل للشركات، ومن ذلك توافر العناصر الرئيسة للصناعة وهي الوقود والمعادن، وموقع المملكة الاستراتيجي، ما يخفف حدة الأخطار والعوائق فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، والاستثمار في جودة الحياة وتوافر خيارات التمويل والاستثمار الكبير في الموارد البشرية.