مدينة قطر الترفيهية تسند أعمال البنية التحتية إلى شركاتHBK للمقاولات

أبرمت شركة مدينة قطر الترفيهية التابعة لبيت أبو ظبي للاستثمار، المطور الرئيس لمشروع مدينة قطر الترفيهية، الذي وصلت تكلفته إلى ثلاثة مليارات دولار اتفاقية مع شركة ) HBK حمد بن خالد( للمقاولات، يتم بموجبها إسناد أعمال المرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية مدينة قطر الترفيهية، وبتكلفة تصل إلى 100 مليون ريال قطري على أن يتم الانتهاء من جميع هذه الأعمال خلال 18 شهرا.
وقال يوسف درويش المدير العام لمدينة قطر الترفيهية: لقد تم إسناد هذه المهمة التي تحتاج إلى شركة مشهود لها بالكفاءة العالية في تنفيذ المشاريع الضخمة والتي تحتاج إلى درجات عالية من القدرة على التنفيذ وفق المستويات والمواصفات العالمية وذلك بعد فوزها بالعطاء بين مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية ووفق الأصول المتبعة للمناقصات والتي تتوافق مع الشروط الموضوعة من قبل شركة المدينة الترفيهية، موضحا أن أعمال المرحلة الثانية من البنية التحتية تتضمن أعمال مرافق الكهرباء وبناء الطرق والممرات وبناء شبكات الصرف الصحي وبناء شبكات المياه الصالحة للشرب وشبكة الري الرئيسة وشبكة لإطفاء الحريق وملحقاتها، وتنفيذ جميع الأعمال المدنية المتعلقة بشبكة إنارة الشوارع بما في ذلك جميع معابر الطرق من أجل الامتثال للاحتياجات الفعلية للمنطقة وبناء ستة جسور ثلاثة منها للمشاة تقام فوق القناة المائية بما في ذلك جميع الخدمات ذات الصلة.
وأضاف يوسف درويش أن الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الوقت المحدد إحدى أهم أولوياتنا، نظرا لأن العناصر المختلفة المكونة للمشروع تعتمد وبشكل رئيس على مرافق البنية التحتية. وأكد على الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المحدد ووفق الالتزام لمستثمرينا، حيث اكتمل شق القناة البحرية التي يصل طولها إلى 1.5 كيلو متر والتي تفصل المدينة من الشمال إلى الجنوب. وستكون هذه القناة البحرية من أهم عناصر الجذب السياحي للمدينة حيث ستنشأ على جوانبها أماكن ترفيهية ومسرح مفتوح إضافة إلى مطاعم ومقاه ومحال تجارية مرموقة. وسيتمكن زوّار المدينة من استخدام وسائل النقل المائية التي تقلهم إلى مناطق مختلفة من المدينة. وتم تنفيذ المرحلة الأولى مع مراعاة تكامل المراحل كافة وتوافقها مع معايير الجودة والتشديد وضمانة المراجعة الدقيقة لجميع الجوانب المتعلقة بأعمال البنية التحتية من أجل ضمان تطبيق المعايير المعتمدة لدينا، وخاصة فيما يتعلق بمواضيع الاستدامة والسلامة البيئية. ومع الانتهاء من المرحلة الأولى، فإننا نمضي بوتيرة عالية مع الاعتماد على السوق المحلية لتلبية احتياجات التنفيذ، مشيرا إلى بدء المرحلة الثانية.