هل سيترشح ترمب للانتخابات الرئاسية؟ «1 من 2»

في الخامس من مارس 2024، سيدلي سكان ولاية كولورادو بأصواتهم في "الانتخابات التمهيدية"، لتحديد المرشحين الذين يمكنهم دخول غمار المنافسة على رئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان اسم الرئيس السابق، دونالد ترمب، سيظهر على لائحة الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين؟
في قرار صدر في الآونة الأخيرة، وصف بأوصاف متعددة، منها أنه "مفاجئ"، و"ذو تأثير مزعزع" و"لحظة مهمة في تاريخ الديمقراطية"، أجابت المحكمة العليا في ولاية كولورادو عن السؤال المطروح بـ"لا". إذ قرر قضاة المحكمة بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة، أن مصير ترمب قد حدد بموجب المادة الثالثة من التعديل الـ14، الذي يمنع "المتمردين" من شغل المناصب الفيدرالية أو على مستوى الولايات.
ينجم قرار المحكمة عن إصرار محكمة دنيا على مستوى الولاية بأن ترمب شارك في التمرد في نهاية 2020 وبداية 2021، وذلك بسعيه عن دراية وقصد، إلى التدخل في الانتقال السلمي للسلطة. إضافة إلى ادعاءاته الكاذبة بخصوص تزوير الانتخابات، حرض أيضا أتباعه على عرقلة عملية فرز الأصوات الانتخابية، وشارك في الوقت نفسه في خطة لاستبدال ناخبي الولاية المعتمدين بقوائم وهمية مؤيدة لترمب. واستنتجت المحكمة أن هذه الأفعال تمرد نشط على دستور الولايات المتحدة.
إن ترمب يشبه في تصرفاته المسؤولين الحكوميين السابقين الذين شاركوا في انفصال ولاياتهم عامي 1860 و1861 عن الاتحاد، وعن تأسيس الولايات الكونفيدرالية الأمريكية. وباءت هذه الجهود بالفشل، بعد صراع طويل ودموي. وانتهت الحرب الأهلية (1861 ـ 1865) بحزمة من التعديلات الدستورية التي أطلق عليها "التأسيس الثاني" لأمريكا: التعديل الـ13، الذي أنهى مؤسسة العبودية، والتعديل الـ15، الذي سن حق التصويت العام للرجال، والتعديل الـ14، الذي منح "جميع الأفراد" الحقوق الفيدرالية في المحاكمة وفقا للأصول القانونية، وفي المساواة في الحماية، وفي المادة الثالثة نص التعديل على تعزيز الديمقراطية بمنع المتمردين من شغل المناصب العامة: "لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في مجلس الشيوخ أو نائبا في الكونجرس، أو ناخبا للرئيس ونائب الرئيس، أو أن يشغل أي منصب، مدنيا كان أو عسكريا، سواء على المستوى الفيدرالي، أو على مستوى الولايات، إذا سبق له أن أقسم بتأييد دستور الولايات المتحدة الأمريكية، ثم شارك بعد ذلك في التمرد عليه، أو تمرد عليه، أو قدم مساعدة أو عونا لأعداء الولايات المتحدة".
مع أن محكمتي كولورادو اتفقتا على أن ترمب "شارك في التمرد"، اختلفتا في تحليلهما القانوني. إذ رفضت المحكمة الدنيا فكرة عدم تأهيل ترمب للمشاركة في الانتخابات التمهيدية في كولورادو بحجة أن مصطلح "مسؤول" لا يطبق على منصب الرئاسة. لكن المحكمة العليا في الولاية وصفت هذا التفسير بأنه سخيف.
وترى المحكمة أن المعنى الظاهر لكلمة "منصب"، بناء على سياق استخدامها في تاريخ صياغة التعديل، يتضمن الرئاسة بلا شك. وفضلا عن ذلك، تقول المحكمة العليا متسائلة "ما معنى أن يقصي واضعو التعديل جميع المتمردين الذين أنكروا قسمهم ويستثنوا منهم أكثرهم سلطة؟".
من المؤكد أن لا أحد كان يعتقد أن جيفرسون ديفيس، الرئيس السابق للكونفيدرالية الذي أقسم سابقا أن يساند دستور الولايات المتحدة بصفته سيناتور ووزيرا للحرب، سيكون مؤهلا لأن يصبح رئيسا للولايات المتحدة. إن سجل الكونجرس، الذي يوثق المناقشات المتعلقة بالتعديل، يدعم هذا الرأي دعما لا لبس فيه.

خاص بـ«الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.